وأشار القاضي إبراهيم إلى أن الرقابة القضائية الدستورية تضمن مبدأ الشرعية، وأن للقضاء الدستوري دوراً أساسياً في بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية، مؤكداً أن القضاء الدستوري يضمن التزام السلطات بالدستور عند ممارسة اختصاصاتها.
وأوضح أن القضاء الدستوري العراقي قديم النشأة وحديث التطبيق، وأن العلاقة بين القضاء والفقه الدستوري وثيقة ومعمقة، لافتاً إلى أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا تدعم سيادة القانون والديمقراطية.
ودعا رئيس المحكمة إلى تعزيز التعاون بين القضاء الدستوري وفقهاء القانون، مشيراً إلى أن القضاء الدستوري يعزز التداول السلمي للسلطة، ويضمن دورية الانتخابات، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.