قناة النهرين الفضائية - حذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل، الدكتور نبيل المرسومي، من أن التوسع في إحالة الحقول النفطية العملاقة المنتجة في العراق إلى شركات غربية، ولا سيما الأميركية، قد يؤدي مستقبلاً إلى تعميق الأزمة المالية وزيادة العجز في الموازنة العامة.
وأوضح المرسومي، في منشور له على فيسبوك، أن التحول من عقود الخدمة إلى عقود المشاركة يعني أن جزءاً كبيراً من عائدات النفط سيذهب إلى الشركات الأجنبية على شكل نفط كلفة ونفط ربح، مشيراً إلى أن هذه الحصة قد تتجاوز ثلث الإيرادات النفطية، ما يقلص الموارد المتاحة للخزينة العامة.
وفي هذا السياق، بيّن الخبير النفطي حيدر البطاط أن الفارق الجوهري بين عقود الخدمة وعقود المشاركة يكمن في الجهة التي تتحمل الكلفة ونسبة العائد. وأوضح أن عقود الخدمة تقوم على تنفيذ الشركات للأعمال مقابل أجر محدد، بينما تبقى ملكية النفط بالكامل للدولة التي تتحمل مخاطر تقلبات الأسعار، ما يضمن دخلاً أعلى وأكثر وضوحاً لكل برميل، رغم محدودية حوافز الشركات للتوسع والاستثمار طويل الأمد.
وأشار البطاط إلى أن عقود المشاركة تعتمد على استثمار الشركات من أموالها الخاصة، واستعادة التكاليف من جزء من النفط المنتج، قبل تقاسم ما تبقى مع الدولة، وهو ما يمنح الشركات دافعاً أكبر لزيادة الإنتاج، لكنه في المقابل يجعل حصة الدولة مرتبطة بشروط العقد وليس بكامل الإنتاج.
وأضاف أن عقود المشاركة قد تكون مناسبة في حالات محددة، مثل الحقول المعقدة أو تلك الواقعة في المناطق التي تتطلب بنى تحتية متطورة وتمويلاً كبيراً، حيث يتم تقاسم المخاطر والأرباح بين الدولة والشركة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اعتماد سياسات نفطية متوازنة تضمن تعظيم إيرادات الدولة والحفاظ على استدامة الموازنة العامة، مع الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية دون الإضرار بالسيادة الاقتصادية.
وأوضح المرسومي، في منشور له على فيسبوك، أن التحول من عقود الخدمة إلى عقود المشاركة يعني أن جزءاً كبيراً من عائدات النفط سيذهب إلى الشركات الأجنبية على شكل نفط كلفة ونفط ربح، مشيراً إلى أن هذه الحصة قد تتجاوز ثلث الإيرادات النفطية، ما يقلص الموارد المتاحة للخزينة العامة.
وفي هذا السياق، بيّن الخبير النفطي حيدر البطاط أن الفارق الجوهري بين عقود الخدمة وعقود المشاركة يكمن في الجهة التي تتحمل الكلفة ونسبة العائد. وأوضح أن عقود الخدمة تقوم على تنفيذ الشركات للأعمال مقابل أجر محدد، بينما تبقى ملكية النفط بالكامل للدولة التي تتحمل مخاطر تقلبات الأسعار، ما يضمن دخلاً أعلى وأكثر وضوحاً لكل برميل، رغم محدودية حوافز الشركات للتوسع والاستثمار طويل الأمد.
وأشار البطاط إلى أن عقود المشاركة تعتمد على استثمار الشركات من أموالها الخاصة، واستعادة التكاليف من جزء من النفط المنتج، قبل تقاسم ما تبقى مع الدولة، وهو ما يمنح الشركات دافعاً أكبر لزيادة الإنتاج، لكنه في المقابل يجعل حصة الدولة مرتبطة بشروط العقد وليس بكامل الإنتاج.
وأضاف أن عقود المشاركة قد تكون مناسبة في حالات محددة، مثل الحقول المعقدة أو تلك الواقعة في المناطق التي تتطلب بنى تحتية متطورة وتمويلاً كبيراً، حيث يتم تقاسم المخاطر والأرباح بين الدولة والشركة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اعتماد سياسات نفطية متوازنة تضمن تعظيم إيرادات الدولة والحفاظ على استدامة الموازنة العامة، مع الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية دون الإضرار بالسيادة الاقتصادية.