وبحسب تصريحات لمصدر أميركي موثوق مطّلع على الملف، تابعته "النهرين"، أكد بإن رئيس مجلس إدارة البنك العراقي الإسلامي المملوك للقطاع الخاص، لعب دورًا محوريًا في هذه التسريبات، من خلال تزويد جهات أميركية بمعلومات مالية ومؤسسية غير متاحة للرأي العام، تتعلق بمصارف منافسة ومالكيها.
وأكد المصدر أن هذه المعلومات لم تكن نتاج تدقيقات تنظيمية أو تحقيقات خارجية، بل جرى توفيرها مباشرة من داخل القطاع المصرفي العراقي نفسه.
يأتي ذلك في وقت يتعامل مسؤولون أميركيون اطّلعوا على هذه المعطيات معها على أنها ذات أهمية تشغيلية، حيث استُخدمت لتقييم شفافية الملكية، ومصادر رؤوس الأموال، وطبيعة الاصطفافات الداخلية داخل النظام المالي العراقي، ما أسهم في توجيه بوصلة التدقيق الأميركي نحو آليات تدفق المعلومات من داخل القطاع المصرفي، وليس فقط نحو الأنشطة المالية بحد ذاتها.
وأضاف المصدر أن جزءًا من المعلومات تناول مصادر أموال مرتبطة بفصائل منضوية ضمن الحشد الشعبي، والتي لا تزال — بحسب التقييمات الأميركية — تلعب دورًا محوريًا في تحريك الأموال لصالح وكلاء إيران في المنطقة، بما في ذلك شبكات مرتبطة بالحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.