قناة النهرين الفضائية - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ،اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، المتعلق بالاتفاق النووي، ستنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر 2025، مؤكدة أن جميع القيود المرتبطة به ستُعتبر لاغية بعد هذا التاريخ.
وجاء في بيان الوزارة أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُزال من جدول أعمال مجلس الأمن، ويُعامل كأي برنامج نووي سلمي لدولة غير نووية طرف في معاهدة عدم الانتشار.
وانتقدت الخارجية الإيرانية ما وصفته بمحاولات غير قانونية من الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) لإعادة تفعيل قرارات العقوبات السابقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تملك أي أساس قانوني، خاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ورفض روسيا والصين إعادة فرض العقوبات.
ودعت إيران الأمم المتحدة إلى تصحيح المعلومات المنشورة على موقع مجلس الأمن بشأن إعادة العمل بالعقوبات، مؤكدة أن الأمانة العامة لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة في هذا الشأن دون قرار من المجلس.
وأكدت طهران التزامها باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وشكرت الدول التي دعمت موقفها، بما في ذلك روسيا، الصين، الجزائر، وباكستان، إضافة إلى دول عدم الانحياز.
وجاء في بيان الوزارة أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُزال من جدول أعمال مجلس الأمن، ويُعامل كأي برنامج نووي سلمي لدولة غير نووية طرف في معاهدة عدم الانتشار.
وانتقدت الخارجية الإيرانية ما وصفته بمحاولات غير قانونية من الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) لإعادة تفعيل قرارات العقوبات السابقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تملك أي أساس قانوني، خاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ورفض روسيا والصين إعادة فرض العقوبات.
ودعت إيران الأمم المتحدة إلى تصحيح المعلومات المنشورة على موقع مجلس الأمن بشأن إعادة العمل بالعقوبات، مؤكدة أن الأمانة العامة لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة في هذا الشأن دون قرار من المجلس.
وأكدت طهران التزامها باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وشكرت الدول التي دعمت موقفها، بما في ذلك روسيا، الصين، الجزائر، وباكستان، إضافة إلى دول عدم الانحياز.