قناة النهرين الفضائية - حجزت الدورة البرلمانية الحالية، موقعها في أدنى مستويات الأداء التشريعي والرقابي بالمقارنة مع الدورات الثلاث السابقة، بحسب تقرير المرصد النيابي .
وبحسب احصائيات اوردها التقرير، فأن الدورة الحالية عقدت أقل عدد من الجلسات بالمقارنة مع 3 دورات سابقة، وسجل أسوأ حصيلة على المستوى التشريعي والرقابي.
ويكشف التقرير، أنّ عدد الجلسات لهذه الدورة لم يتجاوز 148 جلسة، بينما لم يشرّع المجلس سوى 69 قانونًا طوال الدورة، مقابل معدل غياب هائل للنواب بلغ 156 نائبًا لكل جلسة، وبـ 294 ساعة عمل فقط، اما على صعيد الأداء التشريعي، سجلت 9 لجان برلمانية عدم إنجاز أي قانون، فيما لم يمارس 76 نائباً أي نشاط تشريعي أو رقابي على مدى الدورة بأكملها، دون احتساب قراءة مسودات القوانين.
الاحصائيات أوردت ايضا، ان مجلس النواب أجّل جلساته 20 مرة، وتخلف عن عقد 116 جلسة كان من المفترض أن تُعقد وفق النظام الداخلي، كما أخفى جدول الأعمال في جلسات عدة، ولم ينشر محاضر 7 جلسات، ولم يفصح عن النصاب القانوني لعدد من الجلسات.
ولم يعقد المجلس، على المستوى الرقابي، سوى جلستي استجواب فقط طوال الدورة الخامسة، كما لم تدرج رئاسة المجلس ملفات استجواب مكتملة إجرائيًا بحق وزير التجارة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس شبكة الإعلام، وهيئة الإعلام والاتصالات، ووزراء النفط والدفاع والكهرباء والاتصالات، وهيئة الاستثمار.