قضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، بصحة إجراءات مجلس النواب على قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في منشور له تابعته "النهرين": "كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية".
وأضاف أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد التعديل "لعدم وجود مخالفة دستورية".