قناة النهرين الفضائية -
متابعات النهرين
نشرت وكالة "أسوشييتد برس"الأمريكية تقريرا صحفياً ذكرت فيه أن القاضي زيدان وضع إطارًا قانونيًا شاملًا لعملية نزع سلاح الفصائل.
وتابع التقرير "في خضم هذه التطورات السياسية، برز دور القضاء العراقي في النقاش المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. فقد ألقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، خطابًا في وقت سابق من هذا الشهر أكد فيه أن العراق لم يعد بحاجة إلى أسلحة خارج إطار الدولة بعد هزيمة الإرهاب، مشددًا على أن بناء الدولة يتطلب وحدة القرار واحتكار السلاح من قبل المؤسسات الرسمية."
ووفقا للتقرير فقد أشار زيدان إلى أن احترام القانون وسيادة الدولة لا يمكن أن يتحققا في ظل وجود قوى مسلحة تعمل خارج الأطر الدستورية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالًا من منطق الحرب إلى منطق الدولة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة؛ إذ رحّبت بها بعض القوى السياسية باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز سلطة الدولة، في حين رفضتها فصائل مسلحة رأت أن سلاحها لا يزال ضروريًا لحماية البلاد، مؤكدة أن أي نقاش بشأن نزع السلاح يجب أن يكون مشروطًا بتحقيق السيادة الكاملة.
وقال مسؤول قضائي إن رئيس مجلس القضاء الأعلى وضع إطارًا قانونيًا شاملًا لمعالجة ملف نزع السلاح، موضحًا أن اعتراض بعض الفصائل لن يمنع القضاء من توفير الغطاء القانوني والدستوري لأي حكومة تسعى إلى فرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
وأضاف التقرير أن القضاء العراقي لعب دورًا متزايد الأهمية في مرحلة ما بعد الانتخابات، من خلال تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وتحديد المدد الزمنية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، في تدخل وُصف بأنه من الأقوى منذ عام 2003.
ويعكس هذا الدور المتصاعد للقضاء حجم التعقيدات السياسية التي يمر بها العراق، في ظل صراع النفوذ بين القوى السياسية، وتداخل الملفات الأمنية والقانونية في مسار تشكيل السلطة.
متابعات النهرين
نشرت وكالة "أسوشييتد برس"الأمريكية تقريرا صحفياً ذكرت فيه أن القاضي زيدان وضع إطارًا قانونيًا شاملًا لعملية نزع سلاح الفصائل.
وتابع التقرير "في خضم هذه التطورات السياسية، برز دور القضاء العراقي في النقاش المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. فقد ألقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، خطابًا في وقت سابق من هذا الشهر أكد فيه أن العراق لم يعد بحاجة إلى أسلحة خارج إطار الدولة بعد هزيمة الإرهاب، مشددًا على أن بناء الدولة يتطلب وحدة القرار واحتكار السلاح من قبل المؤسسات الرسمية."
ووفقا للتقرير فقد أشار زيدان إلى أن احترام القانون وسيادة الدولة لا يمكن أن يتحققا في ظل وجود قوى مسلحة تعمل خارج الأطر الدستورية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالًا من منطق الحرب إلى منطق الدولة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة؛ إذ رحّبت بها بعض القوى السياسية باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز سلطة الدولة، في حين رفضتها فصائل مسلحة رأت أن سلاحها لا يزال ضروريًا لحماية البلاد، مؤكدة أن أي نقاش بشأن نزع السلاح يجب أن يكون مشروطًا بتحقيق السيادة الكاملة.
وقال مسؤول قضائي إن رئيس مجلس القضاء الأعلى وضع إطارًا قانونيًا شاملًا لمعالجة ملف نزع السلاح، موضحًا أن اعتراض بعض الفصائل لن يمنع القضاء من توفير الغطاء القانوني والدستوري لأي حكومة تسعى إلى فرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
وأضاف التقرير أن القضاء العراقي لعب دورًا متزايد الأهمية في مرحلة ما بعد الانتخابات، من خلال تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وتحديد المدد الزمنية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، في تدخل وُصف بأنه من الأقوى منذ عام 2003.
ويعكس هذا الدور المتصاعد للقضاء حجم التعقيدات السياسية التي يمر بها العراق، في ظل صراع النفوذ بين القوى السياسية، وتداخل الملفات الأمنية والقانونية في مسار تشكيل السلطة.
