قناة النهرين الفضائية - حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في العراق، من خطورة التصويت على قانون حرية التعبير من قبل مجلس النواب العراقي خلال جدول اعماله يوم السبت المقبل 2 اب 2025، معبرا عن قلقه من فقرات تخالف الدستور العراقي.
وذكر بيان للمركز تلقته "النهرين"، انه "منذ اعلان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ادراج قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" على جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل (2 اب 2025)، قام مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بالتحري عن نسخة القانون المراد عرضها للتصويت. وقد تم التواصل مع عدد من المصادر النيابية، الا اننا لم نحصل مسودة القانون.
واشار البيان، ان الأخطر من ذلك كله، ان أحد المصادر النيابية التي تواصلنا معه، أكدت بعد مراجعات واتصالات بأن نسخة القانون "غير موجودة"! رغم ان ساعات قليلة تفصلنا عن جلسة السبت ويفترض ان القانون بمجرد ادراجه في جدول الاعمال يكون جاهزا للتصويت ونسخة منه متاحة على المنصات الرسمية لمجلس النواب العراقي.
واكد البيان، ان هذه المعلومات تتقاطع مع بيان لجنة حقوق الانسان النيابية، ويتنافى في نفس الوقت مع اسم القانون الذي قالت اللجنة إنه "تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا" لكن اسم القانون في جدول الاعمال جاء مغايرا لما ورد في بيان اللجنة.
واضاف، ان "مركز النخيل يعرب عن قلقه الشديد من وجود نوايا مريبة ومبيتة لإدخال بعض المواد والتعديلات التي تمس الحقوق والحريات في هذا القانون، سيما ان توقيت طرحه المفاجئ يثير العديد من المخاوف وعلامات الاستفهام، لذا نطالب لجنة حقوق الانسان النيابية بضرورة عرض مسودة القانون على الرأي العام بشكل عاجل والرد على جميع الاستفهامات المثارة بخصوص القانون. كما نطالب أعضاء مجلس النواب بأن يكون لهم موقف من هذا الأمر لقطع الطريق أمام اية محاولات خطيرة لتجيير هذا القانون وتطويع نصوصه من اجل التضييق على الحريات".