قناة النهرين الفضائية -
أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.
وبحسب بيان للجنة تلقته "النهرين" أوضحت فيه أن "جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل، يتضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
وأضافت أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس"، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة، حيث تم الغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك.
وتابعت أن "عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 منه، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار، وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه والتسلط الحكومي وادارات المحافظين".
وبينت أن "هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد اية تدخلات حكومية او حزبية او امنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية".
أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.
وبحسب بيان للجنة تلقته "النهرين" أوضحت فيه أن "جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل، يتضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
وأضافت أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس"، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة، حيث تم الغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك.
وتابعت أن "عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 منه، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار، وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه والتسلط الحكومي وادارات المحافظين".
وبينت أن "هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد اية تدخلات حكومية او حزبية او امنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية".
