تعهدت المفوضية المستقلة للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية.
المفوضية، وفي بيان لها تلقته "النهرين"، أوضحت ان "عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين البايومترية او استغلال موارد الدولة جرائم يعاقب عليها القانون".
وأوضحت المفوضية أيضا، بانها ستتخذ إجراءات "رادعة" بهذا الخصوص تصل الى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة.