خاص النهرين
الغاز التركمانستاني يمر عبر انبوب ايراني ولهذا فازمة الكهرباء ستبقى قائمة ,هذه البشرى الحزينة بشرت بها وزارة الكهرباء العراقيين بتصريح صادم الاحد.
فبغضون زيارة لوزير الكهرباء زياد علي فاضل لتركمانستان قالت الوزارة أن الهدف الأساسي من الزيارة هو حل معضلة عدم القدرة على تصدير الغاز إلى العراق رغم وجود اتفاق موقع بين الطرفين.
فالعراق سبق أن وقع مع تركمانستان اتفاقية لتوريد الغاز، بحجم 20 مليون متر مكعب يومياً تصل العراق عبر الأنابيب التي تربط تركمانستان بإيران لحل مشكلة انحسار كميات الغاز الموردة من طهران فما الذي حصل ياترى ؟ .
تقول الوزارة إن "الآلية هذه تعرضت للتعثر بسبب عدم قدرة المصرف العراقي للتجارة "TBI"على فتح حساب اعتماد تودع فيه أموال الغاز التركمستاني بسبب العقوبات على ايران كون الغاز يمر عبر الأنابيب الإيرانية ولم تحصل موافقة امريكا على ذلك".
بيد ان الوزارة لم توضح او تفسر لماذا وقع الوزير عقدا بهذا الحجم وهو يعرف جيدا ان الولايات المتحدة لن تسمح بمرور الغاز التركمانستاني عبر الانبوب الايراني! ..
لذا فان هذا الاتفاق يعد وفق مراقبين " سقطة تعاقدية من العيار الثقيل" لا يعادلها الا توريد محطات كهرباء غازية في زمن الوزيرالاسبق حسين الشهرشستاني رغم ان الغاز المكرر اساسا غير متوفر بالعراق لتشغيل المحطات , ووقتها ولترقيع المشكلة منح اسستثمار الغاز العراقي لشركة "شل الهولندية" منذ 2010 وشابته أي العقد وقائع فساد مقيتة وتلكؤ تام وخسائر مستمرة على العراق من ذلك الوقت ولحد الان اخطرها هيكلة شركة غاز الجنوب اكراما لعقد شل المؤشر فساده بتقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ..
واذا عدنا الى ملف الغاز التركمانستاني فان "الوزير زياد علي فاضل الذي يزور تركمانستان اقترح حلا "للملمة" الموضوع باعتماد آلية "Gas Swap" أي نقل الغاز من تركمانستان إلى شمال إيران، على أن تعوض إيران ذات الكميات وترسلها للعراق"وطبعا هذا الحل لا يقع ضمن ارادة الدول الثلاث لا بموافقة امريكية وهذا ما يعيدنا الى نقطة الصفر ويبشر بازمة كهرباء كبيرة يقبل عليها العراق في صيف قائض اذا لم تتدارك الحكومة الامر بشكل او باخر .