اصدر مكتب رئيس الوزراء، بيانا رد فيه على بيان لوزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق، واكد فيه أن ما صدر من الوزارة من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت، خاصة أنه صدر مع غياب الدليل الذي نطالب بتقديمه إن وجد للجهات الحكومية الرسمية.
وبحسب البيان، الذي تلقت "النهرين" نسخة منه، جاء فيه "لقد أكدت الحكومة الاتحادية بمؤسساتها الأمنية، في أكثر من مناسبة، أنها لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أية جهة تحاول المساس بالاستقرار، أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق".
كما اكد البيان إن "التحديات الراهنة تتطلب التعاون والتنسيق من خلال القنوات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى المنافذ الإعلامية بتقارير وتصريحات من شأنها أن تمنح المتربّصين فرصة الإساءة للمؤسسات العراقية التي تحمي وتدافع عن العراق وصيانة أمنه، كما أنها تمنح الجهات المعادية التبريرات للنيل من استقرار العراق".