متابعة النهرين
هذه الايام التحذيرات "تهف ترف" من تنافس المرشحين من السياسيين المخضرمين على شراء بطاقة الناخب من المواطنين – قبل اسبوعين كان سعرها خمسة وعشرين الف دينار للبطاقة الواحدة – اليوم صعد مئتي دولار، يدفعها متروفو المرشحين للانتخابات – لكن بالمعدل فان سعر بطاقة الناخب مئة الف دينار.
قال لي صديق معدم، عندما ابيع البطاقة ساكون فاشلا، لكني عندما انتخب فاشلا ليسرقني وهو من احد الاحزاب التي تكرر انتخابي لمرشحيها منذ اكثر من عشرين عاما ومازلت انتخبهم ومازالوا يسرقوني فانني بهذه الطريقة اكون فاشلا واهبل بنفس الوقت –صديقي هذا قال لدي ولدان بالغان وزوجة يعني لو بعنا 4 بطاقات سنحصل على 400 الف دينار هي اكثر من راتب الرعاية الاجتماعية التي لم تصرفه لنا الوزارة منذ عامين – مئة الف دينار كفيلة بان نسهر بعشاء في افضل مطعم كباب في بغداد والباقي مصرف العائلة لبقية الشهر.. 400 الف دينار في الجيب خير من عشرة احزاب فاسدة على الشجرة ..
بهذا المنطق ليس لنا ان نحاسب من يبيع بطاقة الناخب والاجدى بنا ان نحاسب من اجبره على بيعها اولا ومن يشتريها بعده ثانيا ..فبيع بطاقة الناخب من محتاج تماما كبيع فقير لكليته كي ياكل .. لان فراخ الطيور عندما تتاخر امها عليها بجلب الطعام تضطر لاكل ريشها- نسميه "الهبري" وهو ريش فراخ الطيور ..
رغم انها بدون ذلك الريش لن تطير .. وستضطر الى الانتظار موسما كاملا لينبت لها ريش اخر.. المفوضية العليا للانتخابات حذرت من بيع البطاقات الانتخابية وشرائها .
وتوعدت مفوضية الانتخابات بمعاقبة كل من يلجأ إلى التعامل ببيع البطاقات البايومترية أو شرائها.وذلك اثر تداول ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أخباراً عن عمليات بيع للبطاقات وشرائها عبر سماسرة يعملون وسطاء بين المرشحين والمواطنين، ووفق الرائج فقد تجاوز سعر البطاقة الواحدة 100 دولار، يقبض صاحبها نصف المبلغ وبعد أن يدلي بصوته يقبض ما تبقى ويستعيد البطاقة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، أول من أمس الأربعاء، إن "الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت"، و "كلا الحالتين" يحاسب عليها القانون، بالإضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، "إن وجدت".
وشدد على أن "المفوضية ستتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع"، مؤكداً أن المرشحين الذين يثبت عليهم شراء البطاقات من المرشحين للانتخابات سيواجهون عقوبات تصل الى حد "استبعادهم من المشاركة، وتحويلهم إلى المحاكم المختصة".