خاص " النهرين" :-
تحاول " قناة النهرين " ان تجيب تساؤلات العراقيين حول الاسباب الحقيقية لانخفاض سعر الدولار في الاسواق المحلية والى متى يستمر هذا الانخفاض ..
تواصل أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل بالانخفاض لتشهد أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضا لافتا فقد بلغ الثلاثاء :- سعر البيع في بغداد 144,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.. ولا يفرق الحال في أربيل حيث سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، فبلغ سعر البيع 143,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143,650 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي ..
وتجول في ذهن العراقيين استفهامات حول اسباب هذا الانخفاض والى متى سيدوم وما تاثيره على قراءة "معدلات التضخم" وحركة الاسواق الاساسية من سلع وخدمات
أولا
وقبل كل شيء الدولار في السوق "كسلعة"
مقترن "بقانون العرض والطلب" والطلب منخفض حاليا عليه
..
وفي
متابعة اجرتها النهرين تقصت فيها اراء الخبراء وجدناهم " اجمعوا " على
إن احد من اهم اسباب هذا الانخفاض هو "ركود التجارة النقدية" سببه ايقاف معظم سبل الانفاق الحكومي واقصاره على دفع الرواتب حصرا وهذا خفف من ضغط
المقاولين على السوق المحلي لتوفير التزامات المشاريع الحكومية
..
وايضا عزوف المستوردين عن اتمام الكثير من الصفقات بسبب تعقيد الاجراءات الجديد في المنافذ الحدودية.. ناهيك عن "ركود حركة السفر والسياحة" بسبب فترة "الامتحانات الدراسية".. واعتماد عدد من المستوردين على المنصة الصينية في التحويلات الخارجية عبر الامارات بدلا عن منصة "سويفت" التي يعتمدها البنك المركزي العراقي ..
واضف تحول التداول نحو "البطاقة الالكترنية" بالبيع والشراء واقتران رواتب الموظفين العراقيين والمتقاعدين بتسديد القروض وتكبيل رواتبهم باقساطها كل هذا زاد من معروض "الدولار وقلل من كمية الدينار المعروض بالسوق"..
ناهيك
عن "العجز بتوفير النقد المحلي الذي تواجهه الحكومة" ساهم كثيرا بخفض
سعر الدولار بالسوق المحلي ويتضح ذلك جليا
من خلال اقتراضها الامانات الضريبية
السيادية من المصارف وطرحها سندات اقتراض
من المواطن للاكتتاب العام ..
اما
"اراء الخبراء" على اختلاف تفسيراتهم فوصلت الى نتيجة واحدة هي ان
"قانون العرض والطلب" هو الحاكم
بهذا الموضوع ..
فالخبير المالي والمصرفي " نبيل النجار " يقول في تصريح "خاص للنهرين" : ان انخفاض سعر الدولار في ألأسواق المحلية يعود ألى كثرة "المعروض وقلة المطلوب" لان التحول بالتعاملات الآن أصبح يجري بالعملة العراقية لا كما كان يجري سابقا , وسوق السيارات يجسد ذلك على اقل تقدير, فانك عندما تشتري سيارة اليوم فانك" تشتريها بالدينار" وهذا شامل "المواد الاحتياطية",
السبب الثاني ان مدفوعات المواطنين بالتعاملات التجارية والمصرفية اصبحت بالدينار العراقي فاتجه الطلب على الدينار وهذا شامل "الحوالات" فالتاجر لم يعد بحاجة الى الذهاب للسوق السوداء للحصول على الدولار, ناهيك عن "منافذ تسويقية" وتجارية محورية "فتحتها المصارف" كلها تغطي تعاملاتها بالدينار منها منافذ "شراء الموبايلات واستيراد الادوات الاحتياطية بل وحتى استيراد الذهب" والى اخره , فضلا عن التاثيرات السياسية والجيو سياسية التي تجري في المنطقة ..
بدوره الخبير بشؤون التداول "عمر ابو تنسيم " فيحدد عدة اسباب لانخفاض سعر الدولار بالسوق المحلي وهي عدم اقرار الموازنة تزامنا مع تقليص الانفاق الحكومي وتغيير نمط الاستهلاك لدى الموظفين الحكوميين بسيادة "الشراء بالتقسيط " عبر منصة "كي كارد " وهذا ادى الى تراجع الطلب المباشر على سلع استهلاكية مثل الهواتف والاجهزة الكهربائية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه الحالة قللت قدرة الرواتب على توفير "النقد المحلي" بسبب الكلف الاضافية المترتبة على التقسيط , ويؤشر" ابو تنسيم" سببا هاما آخر وهو توقف المصارف عن منح "القروض والسلف", اضافة الى انخفاض الطلب على الدولار للسفر والسياحة بسبب موسم الامتحانات ..
بدوره رئيس تحالف الاقتصاد العراقي "عدي العلوي" فيرى ان اجراءات المنافذ الحدودية التي زادت تعقيدا قللت من حركة التجارة فقل الطلب على الدولار, واتجاه التجار ممن لديهم "مكاتب في الامارات" الى تمويل صفقاتهم عبر "المنصة الصينية" الاسهل والاقل تكلفة متجاوزين بذلك منصة "سويفت" التي تمتاز بالرقابة المشددة ..
والى
هنا " فالسؤال الاهم" هل سيستمر انخفاض الدولار؟ .. هنا يرى المختصون بشكل عام ان الدولار تحكمه
الحركة التجارية لذا يتوقعون
:
زيادة
الطلب عليه باقرار جداول الموازنة واطلاق سبل الانفاق الحكومي والمشاريع المتوقفة
..
وسيشهد
ارتفاعا نسبيا بعد انتهاء "الامتحانات الوزارية" التي ستنطلق في العشرين من ايار الجاري 2025..