أعربت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيةـ الخميس، عن استنكارها الشديد إزاء قيام إدارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بمنع وفد اللجنة من دخول مخازن المواد الغذائية خلال زيارة ميدانية إلى مخازن الشركة في محافظة بابل هدفها التحقق من معلومات وردت حول وجود إشكالات في آلية التخزين والإدارة.
وأكد نائب رئيس اللجنة، النائب ياسر الحسيني، في بيان تلقته النهرين، أن
"اللجنة تفاجأت خلال زيارتها لمخازن الشركة،
بتوجيه مباشر يقضي بإغلاق أبواب المخازن أمامها ومنعها من أداء مهامها
الرقابية، في سابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني وتعد تجاوزًا صريحًا على
الدستور وصلاحيات السلطة التشريعية".
وأوضح الحسيني أن "اللجنة النيابية معنية بشكل مباشر بمتابعة هذا
الملف الحساس المرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين، ومن غير المقبول منعها من ممارسة
دورها الرقابي الذي كفله لها الدستور والقانون".
وأضاف أن اللجنة تسجل اعتراضها الرسمي على هذا السلوك، وتطالب رئاسة مجلس
النواب بالتحرك الفوري لاستضافة وزير التجارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة
المواد الغذائية، ومساءلتهم حول هذا التصرف المرفوض، وضمان عدم تكراره مستقبلاً.
وشدد الحسيني على أن "محاولات تعطيل الدور الرقابي لن تمر دون
محاسبة"، داعيًا إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتمكين اللجان النيابية
من أداء دورها في مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين، خصوصًا في الملفات التي
تتعلق بقوت الشعب وحقوقه الأساسية.