عجز مالي
يدفع الحكومة لاول مرة بتاريخ العراق الى الجرأة على الامانات الضريبية
المودعة في البنوك لسحبها وتمويل الرواتب وتوقيت اتخاذ القرار يؤجج الكثير من
هواجس القلق فقد اتخذه مجلس الوزراء عشية ما قبل نهاية نيسان بيوم وهذا يعني ان
الحكومة لم تؤمن الرواتب او على الاقل
السيولة اللازمة لها لاول مرة بتاريخها ..
ولذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية ان
تستحوذ على الامانات الضريبية المودعة في المصارف العراقية وتقدر ب 3
ترليونات دينار ..خاصا بذلك الامانات التي لم يمض عليها خمس سنوات لتمويل وتسديد
رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة.
وطبعا الامانات التي مضى عليها
اكثر من ذلك علمها بالغيب وعلم من استحوذ
عليها في القضية الشهيرة بصفقة القرن وعرابها نور زهير الشخصية الجدلية المعروفة
.. ووفق اختصاصيين فعمليا القانون لا يجيز سحب الامانات المصرفية الضريبية او مناقلتها
لتمويل وجهة اخرى ولم يفسر مجلس
الوزراء على ماذا استند في هذه المناقلة
التي لا غطاء ملموس لها الا توقعات
الموارد في غضون خمس سنوات تدفع شهريا ,لا
سيما وان" قانون الموازنة محدد بسنة واحد" بل ولا سيما وان
"الحسابات الختامية" لم ترفعها
الحكومة لحد الان للبرلمان ..فكيف تناقل هذا المبلغ الضخم, الذي سيتحمل تبعاته
"الحكومة المقبلة" وخزينة
العراق في السنوات الخمس المقبلة ..كما ويستند تمويل سحب الامانات الجديد على ما
يرد شهريا من البنك الفيدرالي الامريكي من ودائع العراق وبذلك سيتحمل العراق مبالغ خيالية
لتمويل النقل وعمليات حركة المال
بين" تسييل وسحب وايداع" , اذا ما علمنا ان
"تسييل" مليار دولار من اموال العراق مودعة لدى الفيدرالي ونقلها للبلاد بطائرة عسكرية تكلف 20 مليون
دولارشاملة اجور "شركات الحماية"
والعراق ينقل وفق مراقبين من 6 الى 7 مليار دولار من الفيدرالي الى بغداد
.. فسنعلم وقتها كم سيتكلف تمويل شهر واحد للرواتب هو "نيسان " يسدد على مدى اشهر ولمدة خمس سنوات .. ومن يضمن
ان لا يتكرر هذا الحال بالاشهر المتبقية من السنة خصوصا مع وضع الولايات
المتحدة المتقلب والاجواء الاقتصادية
العالمية المترنحة بين الازمات كما ان الموازنة وان تم تقدير "عجزها
" ب 60 ترليون دينار فكل ذلك يعد بضمير الغيب ,الى ان تقر جداولها المتاخرة في البرلمان والتي لم
تعدها الحكومة لحد الان