أكد رئيس الجمهورية "عبد اللطيف جمال رشيد"، عدم تكليف أي جهة بالتعاقد على إنشاء موقع إلكتروني لرئاسة الجمهورية أو تطويره.
وجاءت هذه التأكيدات بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، على خلفية تداول وسائل إعلام عن دعوى مقدمة من قبل أحد الأشخاص على رئيس الجمهورية، وعلى شخص يدعي أنه مستشار للرئيس.
وبحسب الخبر المتداول، ادعى هذا الشخص إبرامه عقداً بشأن إنشاء موقع إلكتروني لرئاسة الجمهورية.
ونفت رئاسة الجمهورية بحسب فحوى البيان، تعاقدها مع أي جهة بهذا الصدد ، نافية في الوقت ذاته وجود مستشار يعمل في هيئة المستشارين بهذا الاسم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من تعاقد نيابة عن رئاسة الجمهورية إذا ثبت ذلك.
وأهابت رئاسة الجمهورية في ختام بيانها، بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في النشر، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة.
.jpeg?medium)
