أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور التقرير النهائي للاستعراض الأممي لتنفيذ العراق أحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات، مؤكدة أن التقرير وثّق عدداً من الممارسات الوطنية الناجحة، ورصد التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير منظومة مكافحة الفساد.
وذكرت الهيئة أن التقرير استعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2021–2024)، والإعداد للاستراتيجية اللاحقة (2026–2030)، فضلاً عن اختصاصاتها في الوقاية من الفساد ومكافحته والتحقيق في جرائمه، ومراجعة إقرارات الذمة المالية والكشف عن حالات الكسب غير المشروع.
وأضافت أن الدولتين المستعرضتين أدرجتا أربع ممارسات عراقية ضمن التجارب الناجحة في مجال التدابير الوقائية، شملت استحداث دراسة الدبلوم العالي في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج الشفافية وحماية المال العام، وتنفيذ استبانة مدركات الرشوة في القطاع العام، وتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإثراء غير المشروع.
وأشارت إلى أن التقرير سلط الضوء على إجراءات تنظيم المشتريات والعقود الحكومية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، ومنع تضارب المصالح، والإفصاح عن الذمة المالية، وحماية المبلّغين، فضلاً عن دور الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في بناء قدرات الموظفين ونشر ثقافة النزاهة والشفافية.
وفي مجال استرداد الموجودات، أوضحت الهيئة أن الاستعراض أبرز جهود العراق في التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، ودور دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق، كما أدرج دليل إجراءات التعاون الدولي ضمن الممارسات الجيدة، وأشار إلى نجاح بعض طلبات الاسترداد وإقامة دعاوى مدنية لاستعادة موجودات مالية في الخارج.
ولفتت إلى أن التقرير تناول أيضاً جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية، فضلاً عن اعتماد منظومة (goAML) لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة.
وبيّنت الهيئة أن الدولتين المستعرضتين حددتا عدداً من التحديات والتوصيات، أبرزها استكمال التشريعات المتعلقة باسترداد الموجودات والمصادرة والتعاون القانوني الدولي، وتعزيز آليات التحقق من الذمم المالية والموجودات خارج العراق، وتطوير إجراءات المشتريات العامة والإفصاح عن المصالح، واستكمال التحول الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.
وأكدت أن نتائج الاستعراض تمثل مرجعاً لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ومتابعة التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز مكافحة الفساد وحماية المال العام واسترداد الأموال والموجودات المهربة.
الرجاء الانتظار ...