أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تسجيل نحو مليون مواطن أسلحتهم ضمن مشروع تنظيم حيازة الأسلحة، مؤكدة استمرار التسجيل مجاناً حتى 31 كانون الأول 2026.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد الدكتور محمد علي الحسون، إن المشروع يُنفذ وفق آلية إلكترونية مبسطة تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن التسجيل يبدأ عبر تطبيقي «بوابة أور» التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و«عين العراق» التابع لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن من شروط التسجيل أن يكون المتقدم عراقياً، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، مع استيفاء بقية الضوابط القانونية.
وأضاف أن الوزارة هيأت أكثر من 850 مكتباً لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، تتولى فحص الأسلحة والتأكد من استيفاء الشروط، وإنجاز المعاملات وصولاً إلى تسليم وثيقة التسجيل، من دون حاجة المواطن إلى مراجعة مركز الشرطة.
وأشار الحسون إلى أن أعداد المسجلين بلغت نحو مليون مواطن، وما تزال في تزايد مستمر، مبيناً أن الوزارة تتابع سير العمل ميدانياً لمراقبة نسب الإنجاز ومعالجة التحديات التي تواجه مكاتب التسجيل.
وبيّن أن المشروع يشمل الأسلحة الخفيفة المسموح بحيازتها قانوناً، فضلاً عن بنادق الصيد، فيما تُستثنى الأسلحة الصوتية والكرات، ولا تشمل إجراءات التسجيل الأسلحة المتوسطة التي لا يُسمح بحيازتها.
ودعا الحسون المواطنين إلى المبادرة بتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المدة المحددة في 31 كانون الأول 2026، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانوناً بمنح إجازات حيازة السلاح.
الرجاء الانتظار ...