اخبار النهرين

بقرار من المنشأ .. إدراج كيانات إخوانية أوروبية على قوائم الإرهاب يعزز الضغوط لمواجهة شبكات الجماعة

نشر في: 15 نوفمبر ,2026: 03:01 م
20 مشاهدة
+ الخط -

في تطور يضيف بعدا جديدا إلى التحركات الأوروبية لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، شملت مؤسسات وجمعيات إسلامية تنشط في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لصدوره في مصر، البلد الذي تأسست فيه الجماعة عام 1928، ولأنه لا يقتصر على إدراج أفراد أو قيادات، بل يمتد إلى شبكة من المؤسسات والاتحادات والمجالس الدينية والتعليمية التي تعمل في دول أوروبية مختلفة.

وشمل الإدراج مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة "مسلمو فرنسا"، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.

ويمثل القرار تحركا قضائيا مصريا يستهدف هذه الكيانات وفق القانون المصري، لكنه لا يؤدي تلقائيا إلى إدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية أو الأميركية، إذ تخضع الإجراءات في كل دولة لمعاييرها القانونية وأدلتها الخاصة.

البرلمان الأوروبي.. دعوة إلى استراتيجية لمواجهة شبكات النفوذ

يتزامن القرار المصري مع تصاعد النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن ما تصفه بعض القوى السياسية باستراتيجيات التغلغل المؤسسي المرتبطة بالإسلام السياسي، ودور الشبكات العابرة للحدود في التأثير على المجتمعات والمؤسسات العامة.

وفي 8 أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قرارا بعنوان "الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة التغلغل الإسلاموي وتأثير شبكة جماعة الإخوان المسلمين"، بأغلبية 381 صوتا مقابل 167، وامتناع 15 نائبا عن التصويت.

ودعا القرار إلى وضع منهجية أوروبية لرصد مؤشرات التغلغل، تشمل ما وصفه بـ"الخطاب المزدوج"، وغموض مصادر التمويل، وتكرار الشراكات بين المؤسسات، والروابط مع الشبكات المعروفة، وإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية.

واعتبر البرلمان أن شبكات الإخوان لا تعمل بالضرورة من خلال العضوية التنظيمية المباشرة وحدها، بل قد تستخدم جمعيات ومؤسسات ثقافية وتعليمية ودينية وخيرية واجتماعية لتوسيع حضورها.

وجاء في نص القرار أن "استراتيجيات التغلغل الإسلاموي تمثل شكلا غير مقبول من التدخل السري والخبيث، يستهدف إضعاف المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحياد المؤسسات العامة". كما دعا إلى حرمان مؤسسات مرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، بينها منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين، من الوصول إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإخراجها من سجل الشفافية الأوروبي، واستبعادها من الفعاليات والاجتماعات المؤسسية.

وطالب البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للإرهاب، متى استوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في الموقف الأوروبي المشترك رقم 2001/931 بشأن تطبيق تدابير محددة لمكافحة الإرهاب.

لكن القرار لم يفرض تجميدا تلقائيا للتمويل الأوروبي، ولم يصدر حظرا مباشرا على الجماعة أو المؤسسات المرتبطة بها. بل دعا إلى استراتيجية وإجراءات رقابية وتصنيفية مستقبلية، وفقا للمعايير القانونية المعمول بها.

وشدد البرلمان في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كظاهرة سياسية، مؤكدا أن انتقاد أيديولوجية سياسية لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف لدين أو أتباعه.

فرنسا.. أول تحرك برلماني وطني باتجاه القائمة الأوروبية

كانت فرنسا قد سبقت القرار الأوروبي بتحرك برلماني لافت، بعدما وافقت الجمعية الوطنية في 22 يناير 2026 على مقترح قرار أوروبي يدعو إلى إدراج تيار الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وأظهرت نتائج التصويت الرسمية تأييد 157 نائبا، مقابل 101 معارض، وامتناع نائب واحد. ودعا القرار المؤسسات الأوروبية إلى دراسة إدراج الجماعة وقياداتها ضمن القائمة، في ضوء المعايير القانونية لمكافحة الإرهاب.

واستند النقاش الفرنسي إلى تقرير وزارة الداخلية الصادر في مايو 2025، بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلاموية السياسية في فرنسا"، الذي رصد شبكة من المؤسسات والجمعيات ودور العبادة المرتبطة بالتيار.

وقدّر التقرير عدد أفراد الدائرة الداخلية المرتبطة بالجماعة في فرنسا بنحو 400 شخص، مع سقف تقديري يصل إلى ألف، وأحصى 139 دار عبادة مرتبطة بها، إضافة إلى 68 دار عبادة قريبة منها، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية، بما يعادل نحو 7 بالمئة من إجمالي دور العبادة الإسلامية التي شملها الرصد.

كما أحصى 280 جمعية مرتبطة بالتيار أو قريبة منه، و21 مؤسسة تعليمية تضم نحو 4200 تلميذ. وهذه الأرقام تعكس تقديرات التقرير الفرنسي، ولا تعني أن جميع مرتادي المساجد أو الطلاب أو العاملين في المؤسسات المذكورة أعضاء في الجماعة.

بروكسل تضع الكرة في ملعب الحكومات الأوروبية

وفي رد على مطالبات برلمانية أوروبية بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، أوضحت المفوضية الأوروبية، في إجابة قدمتها الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس في 27 مايو 2026، أن التصنيف لا يمكن أن يستند إلى التقييمات السياسية وحدها.

وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي "يتعامل بجدية بالغة مع التهديد الذي تمثله الآراء المتطرفة التي تؤجج الانقسام والاستقطاب والتطرف في أوروبا"، مضيفة أن الاتحاد يراقب، بالتعاون مع الدول الأعضاء، المخاطر المرتبطة بالمنظمات التي تحاول التأثير بصورة غير ملائمة في مؤسسات الاتحاد.

وأوضحت أن الشرط القانوني لإدراج أفراد أو جماعات أو كيانات جديدة يتمثل في صدور قرار عن سلطة مختصة يثبت تورط الجهة المعنية في عمل إرهابي وفق التعريف القانوني الأوروبي، مشيرة إلى أن قرار الإدراج يتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

ويعني ذلك أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا أو المؤسسات التي شملها القرار المصري على قائمة الإرهاب الأوروبية يتطلب مسارا قانونيا مستقلا، لا يكتمل بمجرد صدور حكم في دولة خارج الاتحاد.

ألمانيا والنمسا وبريطانيا.. مسارات مختلفة للرقابة

لا تتعامل الدول الأوروبية مع جماعة الإخوان بالطريقة نفسها، إذ تختلف الإجراءات بين حظر الرموز، ومراقبة المؤسسات، والتدقيق في التمويل، والتصنيف القانوني.

في النمسا، دخل تعديل قانون الرموز حيز التنفيذ في الأول من مارس 2019، وشمل حظر استخدام رموز جماعة الإخوان المسلمين في الأماكن العامة، إلى جانب رموز جماعات أخرى. وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية أن التعديل يستهدف الرموز التي تستخدم للدعوة إلى العنف أو تمجيده أو دعمه، وليس المعتقدات الدينية أو الشعائر الإسلامية.

أما ألمانيا، فتراقب أجهزة حماية الدستور نشاط الجماعة ومؤسسات مرتبطة بها، وفي مقدمتها "الجماعة الإسلامية الألمانية". وقدّر التقرير السنوي لمكتب حماية الدستور الألماني لعام 2024 عدد المنتمين أو المؤيدين للتيار المرتبط بالإخوان في ألمانيا بنحو 1450 شخصا، وهو تقدير أمني يشمل أعضاء الجماعة الإسلامية الألمانية.

ووصف التقرير الجماعة الإسلامية الألمانية بأنها "أهم وأبرز منظمة مركزية لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا"، مشيرا إلى أنها تسعى إلى الظهور أمام السلطات والسياسيين بوصفها جهة تمثيلية للمسلمين، وإلى ممارسة تأثير في المجالين السياسي والاجتماعي.

وفي بريطانيا، لم تعلن الحكومة تصنيف الجماعة بكاملها منظمة إرهابية، لكنها أكدت أن قرار الحظر يخضع لمعايير قانونية محددة. ورد وزير الدولة بوزارة الداخلية، اللورد هانسون، في 9 ديسمبر 2025 على سؤال برلماني بشأن احتمال اتخاذ خطوة مماثلة للإجراءات الأميركية، قائلا إن الحكومة "لا تعلق على المسائل المتعلقة بالاستخبارات والأمن، بما في ذلك ما إذا كانت منظمة معينة قيد الدراسة للحظر".

وأضاف أن وزير الداخلية لا يستطيع حظر منظمة إلا إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنها متورطة حاليا في الإرهاب، وأن يكون الحظر ضروريا ومتناسبا.

وتكشف هذه المواقف عن تعدد أدوات التعامل الأوروبي مع الجماعة، من دون وجود تصنيف أوروبي موحد لها حتى الآن.

واشنطن.. دعم مصري وتصعيد في العقوبات

على الجانب الأميركي، جاء موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب داعما للتحرك المصري، إذ كتب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، في 14 نوفمبر، أن "الولايات المتحدة تشيد بمصر لإدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة دائمة باعتبارها كيانا إرهابيا".

وأضاف بولس أن "تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجون إليها"، مؤكدا "وقوفنا إلى جانب مصر في مواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين وزعزعتها للاستقرار".

ويجب التمييز هنا بين هذا الموقف الأميركي، الذي تناول قرار مصر إدراج جماعة الإخوان نهائيا على قائمتها، وبين الحكم القضائي المنفصل الصادر في 10 نوفمبر، الذي شمل 35 كيانا و36 شخصا، بينهم مؤسسات أوروبية.

وكان ترامب قد قال، خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي هيو هيويت في 12 نوفمبر، إن جماعة الإخوان "ربما تكون أكثر خطورة" من الشيوعيين في المرحلة الراهنة، مضيفا أنها أصبحت أكثر انتشارا مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وسبق أن أصدرت إدارته في 13 يناير 2026 قرارات بتصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان. وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم "الجماعة الإسلامية"، منظمة إرهابية أجنبية، فيما أدرجت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفا خاصا، على خلفية اتهامات بتقديم دعم مادي لحركة حماس.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "جماعة الإخوان المسلمين لها سجل طويل في ارتكاب أعمال إرهابية، ونحن نعمل بقوة لقطع صلتها بالنظام المالي".

وأضاف أن الإدارة "ستستخدم النطاق الكامل لصلاحياتها لتعطيل الشبكات الإرهابية وتفكيكها وهزيمتها أينما عملت، من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين".

وتعكس هذه الإجراءات توجها أميركيا لاستهداف الفروع التي تقول واشنطن إنها تقدم دعما للإرهاب، لكنها لا تعني تصنيف جميع مؤسسات الجماعة أو الكيانات التي يُشتبه في قربها منها بصورة تلقائية.


فن