قناة النهرين الفضائية -
نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الخميس، ورشة عمل تخصصية لمعالجة ظاهرة التسول في العراق، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبمشاركة ممثلين عن القضاء والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وحاضر في الورشة رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، فيما ناقش المشاركون سبل توحيد الرؤى ووضع آليات عمل مشتركة للتعامل مع ظاهرة التسول.
وأكد القاضي ليث جبر أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع الظاهرة وفق الأطر القانونية، وملاحقة الأفعال التي تشكل جرائم أو استغلالاً غير مشروع، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب معالجة من الجهات المختصة.
وشدد جبر على أن معالجة ظاهرة التسول لا تقتصر على الجانبين القضائي أو الأمني، وإنما تتطلب تكاملاً في الجهود بين القضاء والأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية والمؤسسات ذات الصلة.
وخلصت الورشة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يتولى إدارة شبكات التسول أو تنظيمها والاستفادة من عائداتها، فضلاً عن ملاحقة من يثبت تورطه في استغلال الآخرين وجعلهم أداة لتحقيق منافع غير مشروعة.
نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الخميس، ورشة عمل تخصصية لمعالجة ظاهرة التسول في العراق، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبمشاركة ممثلين عن القضاء والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وحاضر في الورشة رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، فيما ناقش المشاركون سبل توحيد الرؤى ووضع آليات عمل مشتركة للتعامل مع ظاهرة التسول.
وأكد القاضي ليث جبر أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع الظاهرة وفق الأطر القانونية، وملاحقة الأفعال التي تشكل جرائم أو استغلالاً غير مشروع، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب معالجة من الجهات المختصة.
وشدد جبر على أن معالجة ظاهرة التسول لا تقتصر على الجانبين القضائي أو الأمني، وإنما تتطلب تكاملاً في الجهود بين القضاء والأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية والمؤسسات ذات الصلة.
وخلصت الورشة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يتولى إدارة شبكات التسول أو تنظيمها والاستفادة من عائداتها، فضلاً عن ملاحقة من يثبت تورطه في استغلال الآخرين وجعلهم أداة لتحقيق منافع غير مشروعة.
الرجاء الانتظار ...