وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة حسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ضمن المدد الدستورية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وضمان سير عمل المؤسسات الدستورية بشكل منتظم.
كما جرى التأكيد على وحدة الإطار التنسيقي وأهمية الحفاظ على تماسكه، إلى جانب ضرورة وضع معالجات استراتيجية للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما يدعم الاستقرار المالي ويحسن الواقع الاقتصادي للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات السياسية المستمرة لمعالجة الملفات الراهنة ودعم مسارات التوافق الوطني.