قناة النهرين الفضائية - شهد المشهد السياسي العراقي تبايناً في التصريحات بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، بين تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التزام الحكومة بالموعد الدستوري، وتصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي اعتبر أن الموعد المقرر يمثل مخالفة صريحة للدستور.
فقد أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، أن العملية الانتخابية تمثل "عرساً ديمقراطياً" للشعب العراقي، مشيراً إلى أنها جرت في موعدها الدستوري وفي أجواء آمنة ومستقرة.
وقال السوداني في تصريح للصحفيين: "أبارك للشعب العراقي هذا العرس الديمقراطي، فالانتخابات جاءت في موعدها الدستوري وتؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة"، مشدداً على أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لضمان هذا المبدأ، مثمّناً دور القوات الأمنية في تأمين العملية الانتخابية.
في المقابل، قال القاضي فائق زيدان إن الموعد الذي حُدد لإجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025 لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، موضحاً أن الدستور في المادة (56/ثانياً) نصّ على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب الجديد قبل (45) يوماً من انتهاء الدورة النيابية القائمة.
وأضاف زيدان أن الدورة الحالية بدأت في 9 كانون الثاني 2022 وتستمر أربع سنوات تقويمية، ما يجعل الموعد الدستوري المفترض لإجراء الانتخابات في 24 تشرين الثاني 2025، وليس في 11 منه.
ويعكس هذا التباين في التصريحات اختلافاً في تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بتوقيت الانتخابات، بين تأكيد الحكومة التزامها بالدستور، ورؤية القضاء الأعلى التي تعتبر أن الموعد المحدد يمثل مخالفة دستورية تستوجب المراجعة.
فقد أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، أن العملية الانتخابية تمثل "عرساً ديمقراطياً" للشعب العراقي، مشيراً إلى أنها جرت في موعدها الدستوري وفي أجواء آمنة ومستقرة.
وقال السوداني في تصريح للصحفيين: "أبارك للشعب العراقي هذا العرس الديمقراطي، فالانتخابات جاءت في موعدها الدستوري وتؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة"، مشدداً على أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لضمان هذا المبدأ، مثمّناً دور القوات الأمنية في تأمين العملية الانتخابية.
في المقابل، قال القاضي فائق زيدان إن الموعد الذي حُدد لإجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025 لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، موضحاً أن الدستور في المادة (56/ثانياً) نصّ على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب الجديد قبل (45) يوماً من انتهاء الدورة النيابية القائمة.
وأضاف زيدان أن الدورة الحالية بدأت في 9 كانون الثاني 2022 وتستمر أربع سنوات تقويمية، ما يجعل الموعد الدستوري المفترض لإجراء الانتخابات في 24 تشرين الثاني 2025، وليس في 11 منه.
ويعكس هذا التباين في التصريحات اختلافاً في تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بتوقيت الانتخابات، بين تأكيد الحكومة التزامها بالدستور، ورؤية القضاء الأعلى التي تعتبر أن الموعد المحدد يمثل مخالفة دستورية تستوجب المراجعة.