قناة النهرين الفضائية - أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، في تقريره الأول الخاص بيوم التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025، عن رصد أكثر من 3,200 خرق وحادث انتخابي في عموم المحافظات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية ما زالت تواجه تحديات بنيوية وإدارية وأمنية تتطلب إصلاحات جذرية.

وأوضح التحالف في تقريره، أن عملية الرصد شملت جميع المحافظات الثماني عشرة بمشاركة آلاف المراقبين الميدانيين، وجُمعت خلالها 8,347 استمارة مراقبة إلكترونية غطت مراحل الافتتاح، والاقتراع، والإغلاق، والعد والفرز، إضافة إلى تسجيل الحوادث والتقييم العام.

وبيّن التقرير أن نحو 35% من الخروقات كانت تقنية، تلتها تأخيرات في العمليات بنسبة 25%، ثم مشاكل أمنية بنسبة 20%، ومخالفات إجرائية بنسبة 15%، فيما شكّلت المشاكل اللوجستية 5% من إجمالي الانتهاكات المسجلة.

وأشار التحالف إلى تسجيل مشكلات تنظيمية وتقنية أبرزها تأخر افتتاح بعض المحطات، وأعطال أجهزة التحقق والإرسال الإلكتروني، إضافة إلى غياب بعض أعضاء الفرق الانتخابية في محافظات مثل ديالى والنجف. كما رُصدت انتهاكات تمس نزاهة التصويت كحالات اقتراع دون هوية رسمية في بغداد ونينوى، واقتراع جماعي وإدخال الهواتف في المثنى وبغداد، فضلًا عن اختلاف بين النتائج اليدوية والإلكترونية في أربيل وبابل.

وفي ما يتعلق بحقوق الناخبين، أشار التقرير إلى منع مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في النجف والمثنى، وحرمان بعض الناخبين بسبب مشكلات في البصمة أو الصورة الشخصية، إلى جانب تدخلات سياسية وأمنية وضغوط من وكلاء أحزاب في نينوى والسليمانية، وتسجيل حالات تهديد وتحرش في عدد من المراكز.

وأكد التحالف أن هذه النتائج تُبرز الحاجة إلى توحيد المعايير الإجرائية، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية، داعيًا إلى إصلاحات إدارية وتقنية تعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتكفل نزاهتها وعدالتها.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الهدف من الجهد الرقابي ليس توثيق الانتهاكات فحسب، بل تعزيز المساءلة وتحسين الأداء المؤسسي، لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر شفافية وتمثيلًا للإرادة الشعبية.