وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح صحفي، إن "القرار يشمل جميع مناطق بغداد، وقد أُنجز العد والفرز لسبع مناطق من أصل تسع عشرة قطعة أرض، تمتلك الأمانة اثنتي عشرة منها"، مشيراً إلى أن "دائرة التصاميم استكملت إجراءات التقطيع والإرسال إلى دائرة التسجيل العقاري".
وأضاف الجنديل أن "دائرة التسجيل العقاري أصدرت بيانات وسندات رسمية باسم أمانة بغداد لقطعتي أرض"، لافتاً إلى أن "الأمانة شكلت لجنة لتحديد سعر المتر تمهيداً لبيع الأراضي إلى شاغليها، حيث تم تحديد السعر بـ(175) ألف دينار للمتر الواحد، وبأقساط تمتد إلى عشرين عاماً تخفيفاً عن كاهل المواطنين".
وبيّن أن "عملية البيع شملت حتى الآن عشرين مواطناً من المتجاوزين على أراضٍ داخل التصميم الأساس للعاصمة”، مبيناً أن “المواطنين يدفعون 10% من قيمة الأرض مقدماً، فيما يُقسط المبلغ المتبقي على مدى 20 عاماً".
وأكد المتحدث أن "تحديد أسعار المتر في باقي المناطق سيكون وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، ويختلف بحسب موقع الأرض ومجاوراتها"، مشيراً إلى أن "هناك منطقتين فقط متبقيتين لتحديد الأسعار قبل المباشرة بإجراءات التوزيع والتمليك".
وأوضح الجنديل أن "عملية التمليك تتم بعد تقديم طلب رسمي من المواطن وفق شروط محددة، منها عدم امتلاك هو أو أحد أفراد أسرته القاصرين لأي قطعة أرض أخرى، وأن تكون الأرض متوافقة مع البنى التحتية ومجنسة كأرض سكنية".
وأشار إلى أن "بعض الأراضي الزراعية تقع ضمن ملكية وزارات أخرى، ما يتطلب نقل ملكيتها إلى أمانة بغداد لإتمام عمليات العد والفرز والتمليك لشاغليها".