وبدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً تحت إشراف ضابط رفيع من وزارة الدفاع، وسط تقديرات بأن الهاتف المفقود يحتوي على مراسلات حساسة وأدلة قد تؤدي إلى سقوط مسؤولين كبار داخل المؤسسة العسكرية، ما يعكس حالة "رعب رسمي" بين المسؤولين.
ويشارك غواصون من فرق "زاكا"، إلى جانب هواة أجهزة كشف المعادن، في عمليات البحث المحمومة عن الهاتف، وسط ارتباك رسمي حول الجهة التي طلبت العملية. وتشير التحقيقات إلى أن تومر–يروشالمي لعبت دوراً مركزياً في تسريب مقاطع فيديو توثق اعتداءً وحشياً لجنود احتياط على أسير فلسطيني عبر مجموعة واتساب تضم كبار ضباط النيابة العسكرية، كما تتهم بصياغة إفادات مضللة للتستر على الواقعة وعرقلة التحقيق القضائي.
وقد حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أن فقدان الهاتف سيصعّب كشف شبكة المشاركين في التسريب، وقد يجبر القضاء المتهمة على تسليم كلمات المرور للوصول إلى محتواه.
وعلى شاطئ هرتسليا، ظهر مشهد غير مسبوق، حيث تسابقت فرق الغواصين والهواة للعثور على الهاتف مقابل مكافآت مالية، بينما تراقب الشرطة العملية عن كثب. وأُعلن أن أحد الهواة عثر على هاتف، لكنه لم يكن الهاتف المطلوب.
من جانبها، مددت محكمة الصلح في تل أبيب احتجاز تومر–يروشالمي، ورفضت استئنافها أمام المحكمة المركزية، كما منعت تصويرها داخل الجلسة لمنع انتشار صور الأزمة داخل المنظومة القانونية والعسكرية الإسرائيلية.