قناة النهرين الفضائية - اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور 3 قرارات أحكامٍ غيابية بسجن مدير مصرف حكومي في محافظة ديالى سابقاً، لإحداثها عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته"النهرين"، أن "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابية بالسجن لمدة ست سنواتٍ لكل منها، على مديرة أحد فروع مصرف الرشيد في ديالى سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم) عن جريمة الإضرار العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها".
وأضافت ،أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و 48 و 49) منه".
واوضحت أن "المدانة قامت أثناء تسنمها منصب مدير المصرف بصرف ثلاثة قروض لشراء سيارات، بناء على كفالاتٍ وهميَّةٍ، لافتا إلى أن" المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى والتعويض ضد المدانة وأقوال متهمة أخرى مُفرقة قضيَّـتها، وكتب صحَّة الصدور، وتقرير الأدلة الجنائيَّة، وتوصيات التحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وبينت أن "المحكمة قررت تنفيذ العقوبات بالتعاقب عملاً بأحكام المادة ( 143/أ) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرها، وإعطاء الحقّ للدائرة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض".
وذكرت الهيئة في بيان تلقته"النهرين"، أن "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابية بالسجن لمدة ست سنواتٍ لكل منها، على مديرة أحد فروع مصرف الرشيد في ديالى سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم) عن جريمة الإضرار العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها".
وأضافت ،أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و 48 و 49) منه".
واوضحت أن "المدانة قامت أثناء تسنمها منصب مدير المصرف بصرف ثلاثة قروض لشراء سيارات، بناء على كفالاتٍ وهميَّةٍ، لافتا إلى أن" المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى والتعويض ضد المدانة وأقوال متهمة أخرى مُفرقة قضيَّـتها، وكتب صحَّة الصدور، وتقرير الأدلة الجنائيَّة، وتوصيات التحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وبينت أن "المحكمة قررت تنفيذ العقوبات بالتعاقب عملاً بأحكام المادة ( 143/أ) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرها، وإعطاء الحقّ للدائرة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض".