قناة النهرين الفضائية -
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين إن العراق تعهد بحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، لكنه أوضح أن هذا لن يكون ممكنًا طالما أن هناك تحالفًا تقوده الولايات المتحدة داخل البلاد، تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال.
وأضاف السوداني، في مقابلة مع وكالة رويترز في بغداد، تابعتها "النهرين" أن خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالكامل من العراق، بحلول سبتمبر 2026، وذلك بعد أن تراجع خطر الجماعات المتشددة بشكل كبير.
"لم يعد هناك داعش. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله موجودان... إذن أعطني مبررًا لوجود 86 دولة (في التحالف)".
وأضاف: "عندها، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا مطلب الجميع"، مشيرًا إلى أن الفصائل المسلحة يمكنها الانضمام إلى القوات الرسمية أو دخول العملية السياسية مقابل التخلي عن السلاح.
«لا أحد يستطيع أن يجرّ العراق إلى الحرب»، يقول السوداني
يحاول العراق إدارة عملية حساسة لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وسط ضغوط أمريكية تطالب السوداني بتفكيك الجماعات المسلحة التابعة لـ هيئة الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم في الغالب فصائل شيعية، تم دمجها رسميًا في القوات الحكومية، لكن العديد منها لا يزال مواليًا لإيران.
وفي الوقت نفسه، اتفقت الولايات المتحدة والعراق على انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية، مع انسحاب كامل متوقع بحلول نهاية عام 2026. وقد بدأت أولى مراحل الانسحاب عام 2025.
وردًا على سؤال حول الضغوط الدولية المتزايدة على الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة مثل حزب الله اللبناني، وهو جزء من ما يسمى بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران لمواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، قال السوداني:
"هناك وقت كافٍ إن شاء الله. الوضع هنا مختلف عن لبنان".
وأضاف: "موقف العراق واضح في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي التي تقرر الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجرّ العراق إلى الحرب أو الصراع".
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين، اكتسبت إيران نفوذًا واسعًا داخل البلاد، حيث تمتلك الفصائل الموالية لها قوة سياسية وعسكرية كبيرة.
بين واشنطن وطهران: توازن صعب
واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة تحديًا في الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، العدوّين اللدودين. فبينما تفرض واشنطن عقوبات على طهران، يواصل العراق التعامل التجاري معها.
وأكد السوداني أن جذب الاستثمارات الأمريكية يمثل أولوية قصوى لحكومته، في ظل الأزمات الاقتصادية والدمار الذي خلفته سنوات من العنف الطائفي.
الشركات الأمريكية تنشط في العراق
وقال السوداني: "هناك دخول واضح وكثيف ونوعي للشركات الأمريكية إلى العراق"، مشيرًا إلى اتفاق ضخم مع شركة جنرال إلكتريك (GE) لتوليد 24 ألف ميغاواط من الكهرباء — وهو ما يعادل كامل الطاقة الإنتاجية الحالية للعراق.
كما وقّع العراق في أغسطس اتفاقًا مبدئيًا مع شركة النفط الأمريكية شيفرون (Chevron) لتطوير مشروع في الناصرية جنوبي البلاد، يشمل أربع رقع استكشافية إلى جانب تطوير حقول نفطية منتجة.
وأضاف السوداني أن اتفاقًا آخر مع شركة الغاز الطبيعي المسال إكسلريت (Excelerate) ساعد العراق في مواجهة انقطاعات الكهرباء المتكررة.
وأشاد باتفاق مبدئي مع إكسون موبيل (ExxonMobil)، موضحًا أن أهميته تكمن في كونه أول اتفاق يسمح لشركة عالمية بتطوير حقول النفط وبناء نظام تصدير متكامل في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن شركات أمريكية وأوروبية أبدت اهتمامًا بمشروع إنشاء منصة بحرية دائمة لاستيراد وتصدير الغاز قبالة ميناء الفاو الكبير وهو المشروع الأول من نوعه هناك.
وأضاف أن الحكومة وضعت موعدًا نهائيًا بحلول نهاية عام 2027 لوقف جميع عمليات حرق الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاجه، ووقف استيراده من إيران.
وقال:
"نحرق غازًا بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا ونستورد غازًا بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا. هذه سياسات خاطئة، وحكومتنا هي التي بدأت بإيجاد حلول لها".
الانتخابات المقبلة: السوداني واثق من الفوز
يتنافس السوداني ضد أحزاب راسخة ضمن ائتلافه الحاكم في انتخابات 11 نوفمبر، وقال إنه يتوقع الفوز، مضيفًا:
"نتوقع فوزًا كبيرًا. نريد الاستمرار في هذا النهج".
وأضاف أنه يتوقع نسبة مشاركة أعلى من انتخابات البرلمان السابقة التي بلغت نحو 40% فقط، انخفاضًا من حوالي 80% قبل عقدين.
السوداني يقدم نفسه كـ«باني العراق»
يركز السوداني في حملته على دوره كـ«باني للعراق»، وتنتشر صوره على مشاريع إعمار في بغداد، مثل الطريق السريع الجديد على ضفاف نهر دجلة وسط العاصمة.
وقال إنه ورث 2,582 مشروعًا غير مكتمل من الحكومات السابقة، وأكملها بتكلفة أقل بكثير من الميزانيات الأصلية.
وقد لاقت هذه المشاريع استحسانًا شعبيًا بسبب تحسينها حركة المرور الخانقة في العاصمة، لكنها جاءت بتكلفة باهظة، إذ بلغت ميزانية العراق لثلاث سنوات أكثر من 150 مليار دولار سنويًا — وهي الأكبر في تاريخ البلاد.
كما قام بتوظيف نحو مليون شخص إضافي في القطاع العام المترهل أصلًا، ما وفر استقرارًا اجتماعيًا مؤقتًا لكنه قلل من المرونة المالية للحكومة.
وقال السوداني في ختام حديثه:
"أنا لست قلقًا على الوضع المالي والاقتصادي للعراق. العراق بلد غني بالموارد، لكن خوفي من تأخر تنفيذ الإصلاحات".