قناة النهرين الفضائية -
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال حضوره حفلاً انتخابياً دعماً لأحد لمرشحيه في العاصمة بغداد.
السوداني في منشور له على حسابه بمنصة فيس بوك تابعته "النهرين" أن العراق تحول إلى ورشة عمل شاملة برؤية علمية واضحة، حيث واجهت الحكومة مختلف التحديات الفنية والاجتماعية والمالية، لكن ذلك لم يمنعها من تحقيق الإنجازات الملموسة في حياة المواطنين.
وفي ما يلي أبرز ما في كلمة السوداني :
قافلة الإعمار والتنمية تتقدم في مسارها الوطني، وهي ليست تجمعاً انتخابياً، وإنما مشروع وطني يضم مجاهدين ومضحين وسياسيين وكفاءات تعمل لخدمة العراق.
نفذنا مفردات برنامجنا الحكومي بشكل متواصل ليلاً ونهاراً، ووضعنا أولويات تمثل آمال وتطلعات أبناء الشعب، وهي استحقاق لا منة ولا فضل.
عملنا على عدة مسارات، منها الجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى أحياء ومناطق لم تصلها أي دائرة خدمية، وقدم خدمات سريعة بكلف مالية بسيطة.
عملنا على المشاريع المتلكئة التي تجاوز عددها 2580 مشروعاً في مختلف القطاعات، من البصرة إلى الموصل، ولم نتكئ على تركة أو مبرر.
تفتقر بغداد إلى أي مستشفى بسعة 100 سرير منذ ثمانينات القرن الماضي، واليوم هناك ثماني مستشفيات متلكئة بسبب سوء التخطيط والإدارة، وقد عالجنا هذه المشاريع وهي في طور الافتتاح الآن.
خلال أيام قليلة ستفتتح مستشفى الفضيلية، وبقية المستشفيات في الحسينية والمعامل وسبع البور والنهروان.
مئات المشاريع المعطلة كانت ترهق كاهل الدولة بسبب الاندثار وتغيّر الأسعار، وقد واجهناها بعزيمة، واليوم أغلبها قيد التنفيذ أو الافتتاح.
وجدنا الأقضية والنواحي في أبي غريب والراشدية والنهروان والوحدة وسبع البور تفتقر إلى مشاريع البنى التحتية، فأطلقنا فيها مشاريع مهمة تمثلت بشبكات مياه الصرف الصحي والبلديات.
العراق تحول إلى ورشة عمل شاملة برؤية علمية واضحة، نواجه فيها مختلف التحديات الفنية والاجتماعية والمالية، لكن ذلك لم يمنعنا من تحقيق المنجز.
العراق بلد نفطي ينتج أربعة ملايين برميل، ويستورد الغاز الذي يُحرق منذ عام 2009، مما تسبب بخسائر تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً، وهذا يمثل هدراً للمال العام.
حكومتنا وضعت حلولاً استراتيجية لمشكلة حرق الغاز، ولأول مرة بشهادة كل الدول عملنا على وضع خطة للاستخدام الأمثل للطاقة، حيث سينتهي حرق الغاز نهاية عام 2027.
لأول مرة يشهد القطاع المالي والمصرفي العراقي إصلاحات حقيقية في حكومتنا الحالية، وهي الأولى منذ العهد الملكي.
في بداية عمل حكومتنا كان خزين مادة الحنطة لدى وزارة التجارة لا يكفي المواطنين لأسبوعين فقط، واليوم يكفي الخزين لعام ونصف وللعراق كافة.
قدمنا حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية في العراق، حيث كانت نسبة المنتج الوطني من الأدوية تمثل 10%، واليوم بفضل الحكومة ارتفعت النسبة إلى 40%.
في عام 2028 ستصل نسبة إنتاج الأدوية المصنعة في العراق داخل السوق إلى 80%، وهذا سيحقق الأمن الدوائي.
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال حضوره حفلاً انتخابياً دعماً لأحد لمرشحيه في العاصمة بغداد.
السوداني في منشور له على حسابه بمنصة فيس بوك تابعته "النهرين" أن العراق تحول إلى ورشة عمل شاملة برؤية علمية واضحة، حيث واجهت الحكومة مختلف التحديات الفنية والاجتماعية والمالية، لكن ذلك لم يمنعها من تحقيق الإنجازات الملموسة في حياة المواطنين.
وفي ما يلي أبرز ما في كلمة السوداني :
قافلة الإعمار والتنمية تتقدم في مسارها الوطني، وهي ليست تجمعاً انتخابياً، وإنما مشروع وطني يضم مجاهدين ومضحين وسياسيين وكفاءات تعمل لخدمة العراق.
نفذنا مفردات برنامجنا الحكومي بشكل متواصل ليلاً ونهاراً، ووضعنا أولويات تمثل آمال وتطلعات أبناء الشعب، وهي استحقاق لا منة ولا فضل.
عملنا على عدة مسارات، منها الجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى أحياء ومناطق لم تصلها أي دائرة خدمية، وقدم خدمات سريعة بكلف مالية بسيطة.
عملنا على المشاريع المتلكئة التي تجاوز عددها 2580 مشروعاً في مختلف القطاعات، من البصرة إلى الموصل، ولم نتكئ على تركة أو مبرر.
تفتقر بغداد إلى أي مستشفى بسعة 100 سرير منذ ثمانينات القرن الماضي، واليوم هناك ثماني مستشفيات متلكئة بسبب سوء التخطيط والإدارة، وقد عالجنا هذه المشاريع وهي في طور الافتتاح الآن.
خلال أيام قليلة ستفتتح مستشفى الفضيلية، وبقية المستشفيات في الحسينية والمعامل وسبع البور والنهروان.
مئات المشاريع المعطلة كانت ترهق كاهل الدولة بسبب الاندثار وتغيّر الأسعار، وقد واجهناها بعزيمة، واليوم أغلبها قيد التنفيذ أو الافتتاح.
وجدنا الأقضية والنواحي في أبي غريب والراشدية والنهروان والوحدة وسبع البور تفتقر إلى مشاريع البنى التحتية، فأطلقنا فيها مشاريع مهمة تمثلت بشبكات مياه الصرف الصحي والبلديات.
العراق تحول إلى ورشة عمل شاملة برؤية علمية واضحة، نواجه فيها مختلف التحديات الفنية والاجتماعية والمالية، لكن ذلك لم يمنعنا من تحقيق المنجز.
العراق بلد نفطي ينتج أربعة ملايين برميل، ويستورد الغاز الذي يُحرق منذ عام 2009، مما تسبب بخسائر تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً، وهذا يمثل هدراً للمال العام.
حكومتنا وضعت حلولاً استراتيجية لمشكلة حرق الغاز، ولأول مرة بشهادة كل الدول عملنا على وضع خطة للاستخدام الأمثل للطاقة، حيث سينتهي حرق الغاز نهاية عام 2027.
لأول مرة يشهد القطاع المالي والمصرفي العراقي إصلاحات حقيقية في حكومتنا الحالية، وهي الأولى منذ العهد الملكي.
في بداية عمل حكومتنا كان خزين مادة الحنطة لدى وزارة التجارة لا يكفي المواطنين لأسبوعين فقط، واليوم يكفي الخزين لعام ونصف وللعراق كافة.
قدمنا حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية في العراق، حيث كانت نسبة المنتج الوطني من الأدوية تمثل 10%، واليوم بفضل الحكومة ارتفعت النسبة إلى 40%.
في عام 2028 ستصل نسبة إنتاج الأدوية المصنعة في العراق داخل السوق إلى 80%، وهذا سيحقق الأمن الدوائي.