قناة النهرين الفضائية - أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي أنَّ الهيئة تؤدي مهامها باستقلاليَّةٍ عالية، وتعمل على معالجة الملفات النوعيَّة بما يحفظ المال العام ويصون حقوق المواطنين.
وذكر بيان للنزاهة تلقته "النهرين"، ان اللامي خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، بين أن عمل الهيئة لا يهدف إلى تعطيل المشاريع، بل إلى ضمان تنفيذها بشفافيَّة ونزاهة بعيداً عن الهدر والفساد.،منبهاً أنَّ تدقيق الإخبارات والشكاوى يأتي لحماية الموظف النزيه وتثبيت الحقائق على أسس مهنيَّة دقيقة، مؤكداً أنَّ الهيئة تسعى لتعزيز ثقة المواطن بإجراءات الجهات الرقابيَّة والقضائية كونها تفضي في خدمة المصلحة العامة.
وشدد اللامي على أهمية تسريع إجراءات التحقيق في قضايا الفساد، والعمل بروح إيجابية تسهم في دعم التنمية وتسريع وتيرة الإنجاز، موضحاً أن دور الهيئة يجب أن يكون عاملاً مساعداً ومكملاً لمسار البناء، لا سبباً للتعطيل أو التباطؤ.
وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة ينبغي أن تترك أثراً واضحاً في حياة المواطنين، مؤكداً ضرورة أن تكون النزاهة مُشجّعة للاستثمار النزيه ومشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تخدم المُحافظات. وبيّن أن الهيئة تهدف إلى ضمان الدقة والانضباط في التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع، لا إبطاءها أو تعطيلها.

وأكد أهمية ترسيخ مبدأ العدالة في معالجة قضايا الفساد، وأن يكون العاملون في الهيئة داعمين للموظفين المخلصين في أداء مهامهم، وحازمين في مواجهة من يتجاوزون على المال العام أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين. موضحاً أنَّه من الضروري التمييز بين من يخطئ عن غير قصد فيُوجَّه ويُصحَّح مساره، وبين من يتعمَّد الإضرار بالمصلحة العامة فيُتَّخذ بحقه الإجراء القانوني العادل.مؤكداً أن القضاء يمثل شريكاً أساسياً للهيئة في مواجهة الفساد والحد من مخاطره، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات القضائيَّة في المحافظة.