وأوضح المرصد في تقريره الذي تابعته "النهرين"، أن إجمالي النفقات التشغيلية بلغ 27,504,508,345 دينارًا، بينما لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 151,178,188 دينارًا، ما يعكس الفارق الكبير بين حجم الإنفاق التشغيلي ومحدودية الاستثمار في مشاريع إنتاجية أو خدمية.
وأضاف التقرير أن رئاسة الجمهورية لم تقدم أي مشاريع قوانين جديدة ولم تسجل نشاطات تنفيذية أو تشريعية بارزة خلال هذه الفترة، واكتفت باستقبال السفراء والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات رسمية.
وأكد المرصد أن هذا التفاوت الكبير بين حجم الصرف وطبيعة النشاطات يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الأموال العامة وفعالية الإنفاق الحكومي، داعيًا الجهات الرقابية إلى متابعة أوجه الصرف وتقييم مردودها على الأداء المؤسسي.