وقالت الهيئة في بيان تلقته "النهرين"، إنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وبعد استحصال مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط ثلاثةٍ من العاملين بـ (جمعيَّة التربية التعاونيَّة للإسكان) في نينوى، وذلك جرَّاء قيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة للمواطنين خلافاً للقانون وتلقّي مبالغ ماليَّة".
ولفت إلى أن "المتهمين قاموا بالتوسُّط لبيع أراضٍ داخل الجمعيَّة؛ مقابل عمولاتٍ ماليَّةٍ، بالرغمِ من وجود قرارٍ من المحكمة يقضي بمنع مُزاولة الأعمال الماليَّة من قبل الجمعيَّة وتجميدِ حساباتها".
ونوَّهت الهيئة، بانه "تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات من وصولاتٍ وعقودٍ وأختامٍ والأوليَّات كافة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم بموجبِ أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".