قناة النهرين الفضائية - قلل مستشار رئيس الوزراء، خالد اليعقوبي، من أهمية العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شخصيات وفصائل عراقية، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وغسيل الأموال لصالح فصائل مرتبطة بـ الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن هذه العقوبات "أحادية الجانب" ولا تستند إلى قرارات أممية، وبالتالي فإن تأثيرها محدود.
وقال اليعقوبي خلال مقابلة متلفزة تابعتها "النهرين": إن العقوبات الأخيرة "ليست سابقة أولى"، مضيفاً أن الحكومة العراقية تمتلك قوانينها وآلياتها الخاصة للدفاع عن مؤسساتها ومواطنيها، موضحاً أن "حيثيات القرار الأميركي نفسه تؤكد التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع العراق".
تحول استراتيجي في العلاقة الأمنية مع واشنطن
وأكد اليعقوبي أن العراق والولايات المتحدة يمران بمرحلة تحول في العلاقة الأمنية، مشيراً إلى اتفاق تم التوصل إليه عام 2024 يقضي بجدولة انسحاب القوات القتالية الأميركية وقوات التحالف من العراق بحلول أيلول 2026، تمهيداً لعلاقة ثنائية تركز على التعاون الأمني والمعلوماتي.
وأوضح أن الحكومة العراقية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا الجدول الزمني في 30 أيلول 2025، مضيفاً أن "المفاوضات جارية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي الشهر المقبل"، في إطار اتفاق أمني عسكري ثنائي يعزز اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008.
التعاون الاستخباراتي ومحاربة الإرهاب
وقال اليعقوبي إن العراق يمتلك اليوم خبرة كبيرة وبنك معلومات ضخم حول التنظيمات الإرهابية، وإن التعاون مع دول التحالف، خاصة في تبادل المعلومات الأمنية، أسفر عن مكاسب مهمة للطرفين، مشدداً على أن العراق بات يسيطر عسكرياً على أراضيه، مع بقاء جيوب صغيرة من تنظيم داعش في الكهوف.
وأضاف أن هناك مذكرة تفاهم أمنية مع بريطانيا في مراحلها النهائية، وأن العراق يسعى لتحويل علاقاته الأمنية مع جميع دول التحالف إلى شراكات ثنائية مستقلة.
إصلاحات أمنية مرتقبة وتأجيل للقرارات الكبرى
وفي ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، كشف اليعقوبي عن وجود لجنة عليا لإصلاح القطاع الأمني العراقي، تتولى دراسة هذا الملف الحساس. لكنه أشار إلى أن "القرارات الكبيرة" المتعلقة بمصير الفصائل المسلحة وقانون الحشد تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، نظراً لحساسية المرحلة السياسية واقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
وقال: "مصير الفصائل مرتبط بمنظومة الإصلاح الأمني، وتشريع قانون الحشد الذي واجه إشكاليات عدة. كل القوى السياسية الآن تركز على الانتخابات، وهذه الملفات مؤجلة للمرحلة المقبلة".
وأكد أن الولايات المتحدة حاضرة كمستشار في لجان الإصلاح الأمني، مضيفاً: "نحن لا نخفي شيئاً عن الأميركيين، وأي خطوة تُتخذ على الأرض تمر من خلال الحكومة المركزية فقط".
تصعيد إقليمي وتخوّف من سلوك إسرائيل
وعن تصاعد التوترات في المنطقة، عبّر اليعقوبي عن قلقه من التصرفات الإسرائيلية التي وصفها بـ"غير المتوقعة"، قائلاً: "لم نكن نتوقع القصف على قطر، ولا يمكن التنبؤ بسلوك الكيان"، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تتابع التطورات الإقليمية بحذر.
وأضاف: "ما سمعناه في اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة من رغبة أميركية حقيقية بإنهاء الصراع ومنع التمدد الإسرائيلي، يعطي انطباعاً بأن واشنطن لا تريد لهذا الكيان أن يتوسع".
وقال اليعقوبي خلال مقابلة متلفزة تابعتها "النهرين": إن العقوبات الأخيرة "ليست سابقة أولى"، مضيفاً أن الحكومة العراقية تمتلك قوانينها وآلياتها الخاصة للدفاع عن مؤسساتها ومواطنيها، موضحاً أن "حيثيات القرار الأميركي نفسه تؤكد التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع العراق".
تحول استراتيجي في العلاقة الأمنية مع واشنطن
وأكد اليعقوبي أن العراق والولايات المتحدة يمران بمرحلة تحول في العلاقة الأمنية، مشيراً إلى اتفاق تم التوصل إليه عام 2024 يقضي بجدولة انسحاب القوات القتالية الأميركية وقوات التحالف من العراق بحلول أيلول 2026، تمهيداً لعلاقة ثنائية تركز على التعاون الأمني والمعلوماتي.
وأوضح أن الحكومة العراقية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا الجدول الزمني في 30 أيلول 2025، مضيفاً أن "المفاوضات جارية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي الشهر المقبل"، في إطار اتفاق أمني عسكري ثنائي يعزز اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008.
التعاون الاستخباراتي ومحاربة الإرهاب
وقال اليعقوبي إن العراق يمتلك اليوم خبرة كبيرة وبنك معلومات ضخم حول التنظيمات الإرهابية، وإن التعاون مع دول التحالف، خاصة في تبادل المعلومات الأمنية، أسفر عن مكاسب مهمة للطرفين، مشدداً على أن العراق بات يسيطر عسكرياً على أراضيه، مع بقاء جيوب صغيرة من تنظيم داعش في الكهوف.
وأضاف أن هناك مذكرة تفاهم أمنية مع بريطانيا في مراحلها النهائية، وأن العراق يسعى لتحويل علاقاته الأمنية مع جميع دول التحالف إلى شراكات ثنائية مستقلة.
إصلاحات أمنية مرتقبة وتأجيل للقرارات الكبرى
وفي ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، كشف اليعقوبي عن وجود لجنة عليا لإصلاح القطاع الأمني العراقي، تتولى دراسة هذا الملف الحساس. لكنه أشار إلى أن "القرارات الكبيرة" المتعلقة بمصير الفصائل المسلحة وقانون الحشد تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، نظراً لحساسية المرحلة السياسية واقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
وقال: "مصير الفصائل مرتبط بمنظومة الإصلاح الأمني، وتشريع قانون الحشد الذي واجه إشكاليات عدة. كل القوى السياسية الآن تركز على الانتخابات، وهذه الملفات مؤجلة للمرحلة المقبلة".
وأكد أن الولايات المتحدة حاضرة كمستشار في لجان الإصلاح الأمني، مضيفاً: "نحن لا نخفي شيئاً عن الأميركيين، وأي خطوة تُتخذ على الأرض تمر من خلال الحكومة المركزية فقط".
تصعيد إقليمي وتخوّف من سلوك إسرائيل
وعن تصاعد التوترات في المنطقة، عبّر اليعقوبي عن قلقه من التصرفات الإسرائيلية التي وصفها بـ"غير المتوقعة"، قائلاً: "لم نكن نتوقع القصف على قطر، ولا يمكن التنبؤ بسلوك الكيان"، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تتابع التطورات الإقليمية بحذر.
وأضاف: "ما سمعناه في اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة من رغبة أميركية حقيقية بإنهاء الصراع ومنع التمدد الإسرائيلي، يعطي انطباعاً بأن واشنطن لا تريد لهذا الكيان أن يتوسع".