وذكرت الحكومة في بيان تلقته "النهرين"، إنه "لم تصدر الموافقات حتى الآن لصرف رواتب كردستان عن شهري آب وأيلول المنصرمين"، مبينة أن "حكومة الإقليم على استعداد لتسليم بغداد الإيرادات المحلية للشهرين المذكورين".
وأضافت أن "رد مجلس الدولة على مجلس الوزراء بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان غير ملزم للأخير"، مؤكدة أن "حكومة الإقليم طالبت رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعدم اتخاذ رد مجلس الدولة مبدأ أو أساسا للتعامل مع الإقليم".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حكومة كوردستان، پيشوا هوراماني، أن الإقليم استوفى جميع مطالب الحكومة الاتحادية بشأن ملف النفط، مؤكداً أنه لم يبقَ أي مبرر لعدم إرسال رواتب موظفي كوردستان.
وقال هوراماني: إن "حكومة الإقليم أعلنت رسمياً استعدادها لتسليم كامل إنتاج النفط إلى بغداد بواقع 233 ألف برميل يومياً، يُستهلك منها محلياً نحو 50 ألف برميل، فيما تذهب الكميات المتبقية إلى الشركات والحكومة الاتحادية"، مضيفاً: "وجّهنا كتاباً رسمياً بهذا الخصوص وننتظر الرد من بغداد".
وأوضح أن "العقبات السابقة المرتبطة بمطالب شركات النفط قد حُلّت، حيث باتت الشركات تقبل التعامل وفق القوانين العراقية"، مؤكداً أن "الإقليم أنهى جميع الإجراءات المطلوبة ولم يبق سوى التزام بغداد بصرف الرواتب ابتداء من شهر تموز".
ولفت المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أن "مجلس الوزراء منح وزير النفط مهلة 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق مع الشركات العاملة في كوردستان"، مؤكداً أن "الحجة القائلة بعدم اكتمال الملف لم تعد قائمة"، معرباً عن أمله بألا تُختلق مبررات جديدة تؤخر صرف الرواتب.