عقوبة غير مسبوقة قررتها محكمة تونسية في حق رجل خمسيني اتهم بنشر تدوينات مهينة للرئيس قيس سعيد ومهددة لأمن الدولة.
الحكم بالإعدام الذي أقرته محكمة نابل شمال شرق تونس، أثار موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأدانت منظمات حقوقية قرار المحكمة واعتبرت الحكم الصادم وغير مسبوق، وعبر محامون عن استغرابهم الشديد من هذا القرار القضائي. ووصف نشطاء الحكم بانه محاولة لمزيد من التضييق على حرية التعبير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويهدف لبث الخوف بين معارضي الرئيس، حسب تعبيرهم.
وطعن محامون في هذا الحكم، بينما لم تعلق وزارة العدل على هذا القرار القضائي. وتواجه حرية التعبير والصحافة في تونس تضييقات متزايدة بعد انفراد سعيد بكل السلطات عبر إقراره لدستور جديد للبلاد.