قناة النهرين الفضائية - اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم بحبس موظف في وزارة المالية والزامه باسترداد مبلغ قرابة المليار دينار بعد ثبوت التضخم بأمواله عبر الكسب غير المشروع .

وذكر بيان النزاهة تلقته "النهرين"، ان  هيئة النزاهة الاتحاديَّة اصدرت قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بحبس مُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة العائدة لوزارة الماليَّة، ورد مبلغ (975،228،480) تسعمائة وخمسة وسبعين مليون دينار؛ على خلفيَّة ثبوت التضخُّم بأمواله والكسب غير المشروع.

أشارت الهيئة، إلى إصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرار حكمٍ وجاهيّاً يقضي بالحبس لمُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة في وزارة الماليَّة عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع .

ولفتت إلى أنَّ قرار الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (487،614،240) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة .

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة بهذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالحبس، كما نصَّ قرار الحكم على عدم إطلاق سراحه؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/ الأصوليَّـة).