وعدّ المكتب في بيان رسمي تلقته "النهرين"، أن ما جرى يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والحريات العامة، مشددًا على ضرورة محاسبة الجهات المتورطة واتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وأكدت المفوضية على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، داعية السلطات المحلية، بما فيها مجلس محافظة البصرة والسلطة التنفيذية، إلى فتح قنوات حوار جاد مع المحتجين والاستماع لمطالبهم بصورة مباشرة، تجنبًا لتفاقم الأوضاع.
كما دعت المفوضية إلى وقف جميع أشكال التضييق والملاحقة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على ضمان حماية الحقوق الدستورية في حرية التجمع والتعبير.