قناة النهرين الفضائية - أعلنت اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، تشكيل لجان لرصد المخالفات والجرائم الانتخابية، في حين توعّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بفرض عقوبات بحق مخرّبين الدعايات الانتخابية حال إطلاقها الشهر المقبل.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، وجود متابعة ورصد ميداني وإلكتروني للشائعات، وتشكيل لجنة خاصة لرصد المخالفات والجرائم الانتخابية.
وقال معن، إن "موضوع الشائعات ليس جديداً، وهناك متابعة ورصد ميداني وإلكتروني للشائعات، حيث تتم معالجتها، وبعضها يزداد في أوقات معينة، مثلاً في الانتخابات وبعضها لا تكون نظيفة".
وأضاف، ان "رصد الشائعات يتم خلال أقل من 24 ساعة وعلاجها يختلف بحسب نوع وطبيعة وزمان ومكان الشائعات".
وحول الخروقات الانتخابية، أكد معن أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات برئاسة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، انبثقت منها أربع لجان، واحدة منها اللجنة الإعلامية برئاستنا، ومن واجباتها عملية رصد المخالفات والجرائم الانتخابية والتوعية والتثقيف، كما وأن هناك تنسيقاً مع مختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة بخصوص هذا الموضوع".
بدورها كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن مشاركة القوات الأمنية بكل صنوفها لحماية الدعايات الانتخابية للمرشحين حال إطلاقها الشهر المقبل.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن "المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية للمرشحين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أن "القوات الأمنية بكل صنوفها سيكون لها الدور الكبير والفاعل في حماية تلك الدعايات".
وأضاف جميل، ان "تلك اللجان ستراقب وترصد عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية للمرشحين من قبل منافسيهم، كالتمزيق أو الحرق أو تشويه الصور أو إلقاء المواد الكيمياوية أو الأصباغ عليها".
وبين جميل، أن "تلك اللجان ستكون من مهمتها رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وتسلم البلاغات من لجان مركزية خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد".
وأوضح جميل، أن "إجراءات المفوضية والجهات المعنية ستصل إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم أو صورهم، فضلاً عن رفض الخطابات الطائفية من أجل تأجيج الشارع على مرشح أو طائفة معينة"، مؤكداً أن "العقوبات تصل إلى اعتبار كل هذا ضمن الجرائم الانتخابية التي تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والحبس والغرامات المالية لمن يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية".
كما أوضحت المفوضية أن لجان الرصد ستُتابع جميع المخالفات المتعلقة بتمزيق أو تشويه الدعايات الانتخابية للمرشحين، إضافة إلى رصد الحملات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.
وأوضح عماد جميل، أن "لقوات الأمنية ستشارك في حماية الدعايات، بينما تصل عقوبات المخالفين إلى الاستبعاد، والسجن والحبس، والغرامات المالية".
وأكد أن هذه الإجراءات "تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الحملات الدعائية على وفق القانون".
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، وجود متابعة ورصد ميداني وإلكتروني للشائعات، وتشكيل لجنة خاصة لرصد المخالفات والجرائم الانتخابية.
وقال معن، إن "موضوع الشائعات ليس جديداً، وهناك متابعة ورصد ميداني وإلكتروني للشائعات، حيث تتم معالجتها، وبعضها يزداد في أوقات معينة، مثلاً في الانتخابات وبعضها لا تكون نظيفة".
وأضاف، ان "رصد الشائعات يتم خلال أقل من 24 ساعة وعلاجها يختلف بحسب نوع وطبيعة وزمان ومكان الشائعات".
وحول الخروقات الانتخابية، أكد معن أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات برئاسة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، انبثقت منها أربع لجان، واحدة منها اللجنة الإعلامية برئاستنا، ومن واجباتها عملية رصد المخالفات والجرائم الانتخابية والتوعية والتثقيف، كما وأن هناك تنسيقاً مع مختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة بخصوص هذا الموضوع".
بدورها كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن مشاركة القوات الأمنية بكل صنوفها لحماية الدعايات الانتخابية للمرشحين حال إطلاقها الشهر المقبل.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن "المفوضية ستشكل لجان رصد ومراقبة للحملات الانتخابية للمرشحين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أن "القوات الأمنية بكل صنوفها سيكون لها الدور الكبير والفاعل في حماية تلك الدعايات".
وأضاف جميل، ان "تلك اللجان ستراقب وترصد عمليات التخريب التي قد تتعرض لها الدعايات الانتخابية للمرشحين من قبل منافسيهم، كالتمزيق أو الحرق أو تشويه الصور أو إلقاء المواد الكيمياوية أو الأصباغ عليها".
وبين جميل، أن "تلك اللجان ستكون من مهمتها رصد الحملات التي تستهدف بعض المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وتسلم البلاغات من لجان مركزية خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد".
وأوضح جميل، أن "إجراءات المفوضية والجهات المعنية ستصل إلى استبعاد بعض المرشحين الذين يثبت استهدافهم لمنافسيهم بالقذف أو التشهير أو تخريب حملاتهم أو صورهم، فضلاً عن رفض الخطابات الطائفية من أجل تأجيج الشارع على مرشح أو طائفة معينة"، مؤكداً أن "العقوبات تصل إلى اعتبار كل هذا ضمن الجرائم الانتخابية التي تصل عقوبتها إلى الاستبعاد والسجن والحبس والغرامات المالية لمن يحاول التلاعب أو تمزيق الدعاية الانتخابية".
كما أوضحت المفوضية أن لجان الرصد ستُتابع جميع المخالفات المتعلقة بتمزيق أو تشويه الدعايات الانتخابية للمرشحين، إضافة إلى رصد الحملات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.
وأوضح عماد جميل، أن "لقوات الأمنية ستشارك في حماية الدعايات، بينما تصل عقوبات المخالفين إلى الاستبعاد، والسجن والحبس، والغرامات المالية".
وأكد أن هذه الإجراءات "تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الحملات الدعائية على وفق القانون".