قناة النهرين الفضائية -
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، اليوم السبت، مجموعة من الشباب العاملين في مجال خدمة التوصيل.
وأكد السوداني بحسب بيان حكومي تلقته"النهرين" أن عشرات الآلاف من الشباب يعملون في هذا النشاط الجديد الذي فرضه سوق العمل واتساعه، وأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قد اشتمل عملهم، بوصفهم من (العاملين لحسابهم الخاص من أجل تأمين أوضاعهم).
كما وجه السوداني بمجموعة من الإجراءات أبرزها:
1- تشكيل لجنة برئاسة احد مستشاري رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن كل الجهات المعنية بملف هذه المهنة، تضع تصوراً شاملاً يتضمن جميع حقوق العاملين فيها ويؤمن حلولاً جذرية لكل ما يواجهونه من مشكلات.
2- تشكيل رابطة أو اتحاد خاص بمهنة عاملي التوصيل، يتولى مهمة متابعة شؤونهم مع الجهات الحكومية المختصة.
3. إعداد مشروع تعديل قانون العمل ليتضمن تعريفاً قانونياً واضحاً لطبيعة عمل سائقي التوصيل، وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات لضمان حقوقهم.
4. إدراج فئة "العمل الرقمي والمرن" ضمن مظلة الحماية القانونية، بما يشمل العاملين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
5. إلزام الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل بتنظيم زيارات عاجلة إلى جميع الشركات العاملة في مجال التوصيل، والاطلاع على أوضاعها القانونية وعلى عقودها مع العاملين.
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، اليوم السبت، مجموعة من الشباب العاملين في مجال خدمة التوصيل.
وأكد السوداني بحسب بيان حكومي تلقته"النهرين" أن عشرات الآلاف من الشباب يعملون في هذا النشاط الجديد الذي فرضه سوق العمل واتساعه، وأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قد اشتمل عملهم، بوصفهم من (العاملين لحسابهم الخاص من أجل تأمين أوضاعهم).
كما وجه السوداني بمجموعة من الإجراءات أبرزها:
1- تشكيل لجنة برئاسة احد مستشاري رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن كل الجهات المعنية بملف هذه المهنة، تضع تصوراً شاملاً يتضمن جميع حقوق العاملين فيها ويؤمن حلولاً جذرية لكل ما يواجهونه من مشكلات.
2- تشكيل رابطة أو اتحاد خاص بمهنة عاملي التوصيل، يتولى مهمة متابعة شؤونهم مع الجهات الحكومية المختصة.
3. إعداد مشروع تعديل قانون العمل ليتضمن تعريفاً قانونياً واضحاً لطبيعة عمل سائقي التوصيل، وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات لضمان حقوقهم.
4. إدراج فئة "العمل الرقمي والمرن" ضمن مظلة الحماية القانونية، بما يشمل العاملين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
5. إلزام الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل بتنظيم زيارات عاجلة إلى جميع الشركات العاملة في مجال التوصيل، والاطلاع على أوضاعها القانونية وعلى عقودها مع العاملين.