قناة النهرين الفضائية -
رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعمال منتدى بغداد للطاقة الدولي، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك، ووفود عربية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة، وممثلي مؤسسات دولية وشركات عالمية.
وبحسب بيان لإعلام الرئاسة تلقته "النهرين"، ثمن السوداني في كلمة له، جهود المنظمين للمنتدى وكل الجهات الساندة، مؤكدا أن المنتدى فرصةً للتأكيد على دعم الحكومة وتبنيها توظيف المفاهيم الرقمية في إدارة الطاقة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعيِّ، والأتمتة، فضلا عن أهميته في تبادل الرؤى، والاطلاع على التطوّرات الرّقمية، واعداد الدراسات والتوصيات، في ظل ما يشهده العراق من تحول صناعي وتنموي واسع تزدهر فيه المجالات الجديدة لإنتاج الطاقة، وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية.
وأشار الى علاقة العراق المهمة بأسواق الطاقة والنفط الخام، باحتياطاته البالغة نحو (150) مليار برميل، ليكون في أعلى المراتب عالميا، مايؤكد أن النفط العراقي، سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، وهو ما يعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين، برغم أن حصّته التصديرية لا تتناسبُ مع حجم الإحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكّان.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
- نأمل تفهم الضرورة الاقتصادية والتنموية، وإعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية، على وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية.
- نؤكد الانفتاح على الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك اجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد.
- كان ملف الطاقة حاضرا منذُ بداية عمل الحكومة، وركزنا على توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها.
- عملنا على تهيئة بنية تحتية كبيرة وكافية لإنتاج المشتقات النفطية، ورفع قدرات التكرير.
- أجرينا توسعات في قدرات المصافي الحالية، وافتتحنا مصفى كربلاء العملاق، وتشغيل كل وحدات التكرير وتطويرها في باقي المصافي.
- أعلن العراق عن ( 6) فرص إستثمارية في قطاع المصافي، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص.
- بحلول عام 2030، ستتحول الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، بدلًا من النفطِ الخام، بنسبةٍ لا تقل عن 40% من مجمل الإنتاج، وشرعنا بالمشاريع النفطية على هذا الأساس.
- يعمل العراق على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، بالارتكاز على تزايد إنتاجه النفطي.
- أجرينا محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي- السوري، ليكون خياراً في تنوع منافذ التصدير.
- باشرنا بتوفير المرونة في قدرات نقل النفط الخام ، وشرعنا بالفعل بمد انبوب بصرة – حديثة بطول 685 كلم.
- مشروع طريق التنمية الستراتيجي يشكل ممراً مضافاً لخطوط نقل الغاز والنفط الخام من منطقة الخليج نحو الشمال الى اسواق الاستهلاك في تركيا وأوروبا.
- قطاع الغاز خيار ستراتيجي اقتصادي يعزز أمن الطاقة للعراق، ويشكل فرصة لتشييد البنى التحتية، الداعمة لقطاع الكهرباء.
- لا يمكن للعراق أن يكتفي بدور المُصدّر التقليدي للنفط، بل يتحتم علينا الالتزام باشتراطات مواجهة التغير المناخي.
- مضينا بإنهاء حرق الغاز المصاحب، والاستفادة من 1300 مليون قدم مكعب قياسيّ، يجري إنتاجها بمصاحبة الإنتاج النفطيّ.
- تجاوزنا نسبةَ (70%) من إعادة استخدام الغاز، وصولًا إلى الإنهاء التامِّ للحرق في غضونِ عامين.
- لأول مرة، يشهد قطاع الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة خطوات تنفيذيةً، عبر محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تدوير النفايات.
- طرحنا المشاريع المتكاملة، في كل استثمارات النفط والغاز، والتي تتضمن إنتاج الطاقة الكهربائية، وقدرات مضافة للتصفية والتكرير، وإنتاج الغاز، والصناعاتِ الكيمياوية المعتمدة على الخام المنتج.
- نؤكد على البعد الاجتماعي في مسؤولية شركات النفط إزاء بيئة العمل والمجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في التنمية.
رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعمال منتدى بغداد للطاقة الدولي، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك، ووفود عربية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة، وممثلي مؤسسات دولية وشركات عالمية.
وبحسب بيان لإعلام الرئاسة تلقته "النهرين"، ثمن السوداني في كلمة له، جهود المنظمين للمنتدى وكل الجهات الساندة، مؤكدا أن المنتدى فرصةً للتأكيد على دعم الحكومة وتبنيها توظيف المفاهيم الرقمية في إدارة الطاقة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعيِّ، والأتمتة، فضلا عن أهميته في تبادل الرؤى، والاطلاع على التطوّرات الرّقمية، واعداد الدراسات والتوصيات، في ظل ما يشهده العراق من تحول صناعي وتنموي واسع تزدهر فيه المجالات الجديدة لإنتاج الطاقة، وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية.
وأشار الى علاقة العراق المهمة بأسواق الطاقة والنفط الخام، باحتياطاته البالغة نحو (150) مليار برميل، ليكون في أعلى المراتب عالميا، مايؤكد أن النفط العراقي، سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، وهو ما يعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين، برغم أن حصّته التصديرية لا تتناسبُ مع حجم الإحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكّان.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء:
- نأمل تفهم الضرورة الاقتصادية والتنموية، وإعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية، على وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية.
- نؤكد الانفتاح على الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك اجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد.
- كان ملف الطاقة حاضرا منذُ بداية عمل الحكومة، وركزنا على توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها.
- عملنا على تهيئة بنية تحتية كبيرة وكافية لإنتاج المشتقات النفطية، ورفع قدرات التكرير.
- أجرينا توسعات في قدرات المصافي الحالية، وافتتحنا مصفى كربلاء العملاق، وتشغيل كل وحدات التكرير وتطويرها في باقي المصافي.
- أعلن العراق عن ( 6) فرص إستثمارية في قطاع المصافي، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص.
- بحلول عام 2030، ستتحول الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، بدلًا من النفطِ الخام، بنسبةٍ لا تقل عن 40% من مجمل الإنتاج، وشرعنا بالمشاريع النفطية على هذا الأساس.
- يعمل العراق على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، بالارتكاز على تزايد إنتاجه النفطي.
- أجرينا محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي- السوري، ليكون خياراً في تنوع منافذ التصدير.
- باشرنا بتوفير المرونة في قدرات نقل النفط الخام ، وشرعنا بالفعل بمد انبوب بصرة – حديثة بطول 685 كلم.
- مشروع طريق التنمية الستراتيجي يشكل ممراً مضافاً لخطوط نقل الغاز والنفط الخام من منطقة الخليج نحو الشمال الى اسواق الاستهلاك في تركيا وأوروبا.
- قطاع الغاز خيار ستراتيجي اقتصادي يعزز أمن الطاقة للعراق، ويشكل فرصة لتشييد البنى التحتية، الداعمة لقطاع الكهرباء.
- لا يمكن للعراق أن يكتفي بدور المُصدّر التقليدي للنفط، بل يتحتم علينا الالتزام باشتراطات مواجهة التغير المناخي.
- مضينا بإنهاء حرق الغاز المصاحب، والاستفادة من 1300 مليون قدم مكعب قياسيّ، يجري إنتاجها بمصاحبة الإنتاج النفطيّ.
- تجاوزنا نسبةَ (70%) من إعادة استخدام الغاز، وصولًا إلى الإنهاء التامِّ للحرق في غضونِ عامين.
- لأول مرة، يشهد قطاع الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة خطوات تنفيذيةً، عبر محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تدوير النفايات.
- طرحنا المشاريع المتكاملة، في كل استثمارات النفط والغاز، والتي تتضمن إنتاج الطاقة الكهربائية، وقدرات مضافة للتصفية والتكرير، وإنتاج الغاز، والصناعاتِ الكيمياوية المعتمدة على الخام المنتج.
- نؤكد على البعد الاجتماعي في مسؤولية شركات النفط إزاء بيئة العمل والمجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في التنمية.