قناة النهرين الفضائية - وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، بإعداد الآليات التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون.
وبحسب بيان للوزارة تلقته "النهرين" اوضح ان "وزير العدل ورئيس لجنة سيادة القانون، خالد شواني ترأس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة، جرى خلاله استعراض ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العراقية".
وأكد شواني أن "هذه الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف" ،موجهاً بـ"وضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات".
وأوضح أن "الاستراتيجية حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، لتصبح بذلك برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة" ،مشيراً إلى أن "نجاحها يتطلب خطوات عملية محددة، وسقوفاً زمنية دقيقة، وموازنات مالية كفيلة بتحويلها إلى واقع ملموس".
وثمّن شواني "جهود أعضاء اللجنة وما بذلوه من عمل مكثف في إعداد هذه الاستراتيجية" ،معرباً عن "شكره إلى منظمة المحقق لدورها الفاعل في إنجاح المشروع".
ولفت إلى أن "العراق يقف اليوم أمام مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات رصينة وعدالة مستقلة".
وبحسب بيان للوزارة تلقته "النهرين" اوضح ان "وزير العدل ورئيس لجنة سيادة القانون، خالد شواني ترأس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة، جرى خلاله استعراض ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العراقية".
وأكد شواني أن "هذه الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف" ،موجهاً بـ"وضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات".
وأوضح أن "الاستراتيجية حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، لتصبح بذلك برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة" ،مشيراً إلى أن "نجاحها يتطلب خطوات عملية محددة، وسقوفاً زمنية دقيقة، وموازنات مالية كفيلة بتحويلها إلى واقع ملموس".
وثمّن شواني "جهود أعضاء اللجنة وما بذلوه من عمل مكثف في إعداد هذه الاستراتيجية" ،معرباً عن "شكره إلى منظمة المحقق لدورها الفاعل في إنجاح المشروع".
ولفت إلى أن "العراق يقف اليوم أمام مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات رصينة وعدالة مستقلة".