قناة النهرين الفضائية -
أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية تحديث وتطوير آليات عمل المنافذ الحدودية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشدداً على دورها المحوري في تعزيز الأمن الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وبحسب بيان لإعلام الرئاسة تلقته "النهرين"، أوضح أن السوداني أجرى زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، حيث عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مع مديري المنافذ، بحضور رئيس الهيئة والمديرين العامين وعدد من المستشارين. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المقر واطلاعاً على تفاصيل إجراءات العمل.
وأشار السوداني بحسب البيان إلى أن المنافذ كانت في السابق تمثل أحد ملفات الضعف في الدولة نتيجة الفساد والتهريب، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إصلاحات هيكلية حقيقية، أبرزها تطبيق نظام "الاسيكودا" الذي أسهم في تحسين أداء المنافذ.
وأوضح أن العراق يمتلك استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار، ومن المفترض أن تنعكس بعائدات واضحة، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية عبر تنظيم عمل المنافذ، ما سينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، ويسهم في حماية المنتج الوطني.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية، والتكامل مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مؤكداً أن هناك آلية جديدة ستُطبق مطلع كانون الأول المقبل لمقارنة مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية مع تحويلات المصارف والتجار، بما يضمن ضبط الاستيرادات واستيفاء الرسوم بشكل دقيق.
أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية تحديث وتطوير آليات عمل المنافذ الحدودية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشدداً على دورها المحوري في تعزيز الأمن الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وبحسب بيان لإعلام الرئاسة تلقته "النهرين"، أوضح أن السوداني أجرى زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، حيث عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مع مديري المنافذ، بحضور رئيس الهيئة والمديرين العامين وعدد من المستشارين. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المقر واطلاعاً على تفاصيل إجراءات العمل.
وأشار السوداني بحسب البيان إلى أن المنافذ كانت في السابق تمثل أحد ملفات الضعف في الدولة نتيجة الفساد والتهريب، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إصلاحات هيكلية حقيقية، أبرزها تطبيق نظام "الاسيكودا" الذي أسهم في تحسين أداء المنافذ.
وأوضح أن العراق يمتلك استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار، ومن المفترض أن تنعكس بعائدات واضحة، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية عبر تنظيم عمل المنافذ، ما سينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، ويسهم في حماية المنتج الوطني.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية، والتكامل مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مؤكداً أن هناك آلية جديدة ستُطبق مطلع كانون الأول المقبل لمقارنة مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية مع تحويلات المصارف والتجار، بما يضمن ضبط الاستيرادات واستيفاء الرسوم بشكل دقيق.