قناة النهرين الفضائية - من المقرر أن تعرض وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، اليوم تقريراً من 75 صحيفة عن الاجتماعات والخلافات مع إقليم كوردستان، على مجلس الوزراء العراقي.
جاء في التقرير الذي نشرته مصادر صحفية وتابعته "النهرين"، أن وفد حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية أكدوا على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، لكن نقطة الخلاف الرئيسة هي حول التفسير القانوني لعبارة "الخزينة العامة"، وتقول طيف سامي إن هذا دفع الطرفين إلى الاتفاق على رفع الملف إلى مجلس الوزراء العراقي لإصدار قراره النهائي.
التقرير يشير إلى الاجتماعات بين الطرفين، ويحمل تواقيع المشاركين فيها، وجاء فيه أنه خلال الاجتماع الأخير بينهما، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان ثلاثة ملفات قانونية تضم القرارات والتعليمات والقوانين النافذة في إقليم كوردستان، وأكد الوفد على الالتزام بالاتفاقية السابقة، لكنه أشار إلى تفسيره لعبارة "خزينة حكومة إقليم كوردستان" واختلافها عن "الخزينة العامة الاتحادية".
من جهة أخرى، عرضت وزارة المالية الاتحادية آليتها الخاصة بتصنيف وتوزيع العائدات المعدة على أساس ميزان المراجعة المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2025، ونقطة الخلاف الرئيسة تكمن في التفسير والتعامل القانوني مع العائدات الآتية من الضرائب والرسومات والجمارك في إقليم كوردستان.
ووفقاً للتقرير، فإن هذا الاختلاف في التفسير ولغرض منع خلق العقبات، توصل الطرفان إلى نتيجة مفادها أن الخطوة المثلى هي عرض الموضوع كاملاً على مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، ومن المقرر أن يصدر المجلس اليوم قراراً باتاً وملائماً بشأن حل مسألة العائدات غير النفطية.
جاء في التقرير الذي نشرته مصادر صحفية وتابعته "النهرين"، أن وفد حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية أكدوا على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، لكن نقطة الخلاف الرئيسة هي حول التفسير القانوني لعبارة "الخزينة العامة"، وتقول طيف سامي إن هذا دفع الطرفين إلى الاتفاق على رفع الملف إلى مجلس الوزراء العراقي لإصدار قراره النهائي.
التقرير يشير إلى الاجتماعات بين الطرفين، ويحمل تواقيع المشاركين فيها، وجاء فيه أنه خلال الاجتماع الأخير بينهما، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان ثلاثة ملفات قانونية تضم القرارات والتعليمات والقوانين النافذة في إقليم كوردستان، وأكد الوفد على الالتزام بالاتفاقية السابقة، لكنه أشار إلى تفسيره لعبارة "خزينة حكومة إقليم كوردستان" واختلافها عن "الخزينة العامة الاتحادية".
من جهة أخرى، عرضت وزارة المالية الاتحادية آليتها الخاصة بتصنيف وتوزيع العائدات المعدة على أساس ميزان المراجعة المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2025، ونقطة الخلاف الرئيسة تكمن في التفسير والتعامل القانوني مع العائدات الآتية من الضرائب والرسومات والجمارك في إقليم كوردستان.
ووفقاً للتقرير، فإن هذا الاختلاف في التفسير ولغرض منع خلق العقبات، توصل الطرفان إلى نتيجة مفادها أن الخطوة المثلى هي عرض الموضوع كاملاً على مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، ومن المقرر أن يصدر المجلس اليوم قراراً باتاً وملائماً بشأن حل مسألة العائدات غير النفطية.