قناة النهرين الفضائية - رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد.
وبحسب بيان رئاسة الوزراء تلقته "النهرين" اوضح ان "السوداني أشار الى ان الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة.
وبين السوداني ان "العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية، مؤكداً تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية".
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء :
_ التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع.
_ لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة.
_ قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية.
_ رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة.
_ قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي.
_ جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق.
_ عملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة.
_ نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024.
_ لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة.
_ العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي.
_ التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية.
_ منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية.
_ تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونيا بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقيا في السابق.
_ هناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي.
_ مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى.
_ فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة.
_ اللجنة العليا للإصلاح الضريبي انجرت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وازالة العقبات امام عملها.
_ توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية.
_ ما يتحقق من اصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل.
وبحسب بيان رئاسة الوزراء تلقته "النهرين" اوضح ان "السوداني أشار الى ان الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة.
وبين السوداني ان "العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية، مؤكداً تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية".
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء :
_ التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع.
_ لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة.
_ قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية.
_ رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة.
_ قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي.
_ جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق.
_ عملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة.
_ نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024.
_ لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة.
_ العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي.
_ التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية.
_ منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية.
_ تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونيا بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقيا في السابق.
_ هناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي.
_ مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى.
_ فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة.
_ اللجنة العليا للإصلاح الضريبي انجرت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وازالة العقبات امام عملها.
_ توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية.
_ ما يتحقق من اصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل.