بيان لإعلام الرئاسة تلقته "النهرين" أوضح أنه "نظراً لوجود شبهات فساد في احالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة، فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير الى هيأة النزاهة الاتحادية، للكشف عن المقصرين، وعرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون".
