قناة النهرين الفضائية - اتهمت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 21 آب/أغسطس 2025، وزارة الهجرة والمهجرين العراقية واللجنة العليا للإغاثة، بمحاولة فرض تغيير ديموغرافي غير دستوري في مناطق الأقليات المسيحية والإيزيدية، من خلال دفع النازحين للبقاء في أماكن خارج مناطقهم الأصلية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي تلقته "النهرين"، إن آلاف المواطنين، ولا سيما من المكوّن المسيحي والكورد الإيزيديين، أُجبروا على النزوح عقب اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم، وما زال أكثر من 600 ألف نازح يعيشون في 18 مخيماً داخل إقليم كوردستان بدعم من حكومة الإقليم والمنظمات الدولية، بانتظار ظروف آمنة تتيح لهم العودة الطوعية إلى ديارهم.
وأضاف البيان أن وزارة الهجرة العراقية واللجنة العليا للإغاثة عقدتا اجتماعات تهدف إلى إبقاء النازحين في مناطق نزوحهم خارج مناطقهم الأصلية، من دون دراسة أو مشاورة معهم، وهو ما اعتبرته الوزارة إجراءً مخالفاً للدستور العراقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تؤكد على حق النازحين واللاجئين بالعودة الطوعية والكريمة إلى مناطقهم.
ودعت وزارة داخلية الإقليم إلى عدة مطالبات عاجلة:
- قيام الحكومة الاتحادية بوقف هذه القرارات وعدم تنفيذها.
- تدخل الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط من أجل إلغائها.
- الإسراع في تنفيذ اتفاقية سنجار، وتعيين قائمقام جديد، وبدء عملية إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.
وشددت الوزارة على أن حكومة إقليم كوردستان تؤكد التزامها بالحلول القانونية التي تكفل عودة النازحين بشكل طوعي وآمن وكريم، معتبرة أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الهجرة "انعكاس غير واقعي وتنصل من المسؤولية الأساسية في معالجة هذه القضايا".