قناة النهرين الفضائية - قال الخبير القانوني علي التميمي، ان قرار المحكمة الاتحادية رقم 26 الصادر اليوم بعدم دستورية القانون رقم 6 لقانون الجوازات عام 2015 واستند للمادة 14 والمادة 15 المتعلقة بالمساواة بين المواطنين.

واوضح التميمي في لقاء على "النهرين"، ان الاتفاقيات للعلاقات الدولية في فيينا عام 1961والثانية 1969 وبموجب هذه الاتفقاية تمنح جوازات السفر الخاصة للذين يعملون بالبعثات الدبلوماسية لان السفارة هي جزء من تراب الدولة فهم بحاجة لها ولاولادهم, ولكن الاتفاقية الثانية هي مؤقته يتم منحها لتأدية عملها, وقانون جوازات العراق ه مستمد من هذه الاتفاقية وتعديلها خروج كبير منح جوازات سفر للكثير دون ضوابط.
واكد التميمي، ان التعديل رقم 6 لسنة 2025 لتعديل قانون 2015 مادة 19, هو منح جوازات سفر دبلوماسية بشكل مطلق وكبير من رئيس الجمهورية الى المستشارين, وقائمة كبيرة شملت حتى مكاتب النواب ليتم االطعن بها من رئيس الوزراء والخارجية لذلك فان قرار الاتحادية صحيح ودستوري, ولا يمكن منح الجوازات بالشكل المفرط, وهذه الاتفاقيات مطبقة باليابان والولايات المتحدة لا يمكن منحها جزافا بهذا الشكل, والتعديل السابق منحه حتى للعوائل والاولاد
واشار التميمي: تعديل رقم 6 لم يعطي الجوازات فقط للسلطة التشريعية والتنفذية بل ذهب ابعد جعلة تركة وارث لزوجاتهم واولادهم وهذا يخالف الدستور العراقي في كل دول العالم يمنح الجواز لمن خدم البلد ولديه انجاز لتسهيل مهامهم بالسفر.
ولفت التميمي: ان التطبيق على الجواز العادي وليس الدبلوماسي من حيث التطبيق والحماية والحصانة, واتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية هي مودعة بالامم المتحدة واي خلل سيحدث مشكلة ويخلخل الترتيب وهذا الجواز تكون قوته لاهميته لمن يعطى واثره على المجتمع ووفق هذا التعديل كان غير موجود ولهذا قرار الاتحادية ايجابي, وجواز السفر عام 2015 فيه تعليمات متعلقة بعام 2011 وايضا تحتاج تعديلات بمنع الجواز بشكل مفرط للشخصيات التي يجب ان يكون محدد بوقت ولا يمكن ايراثه للاولاد وهو ليس تركة وليس جزء من التقاعد وقانون الجوازات مستعجل.
وبين التميمي: ان مصير الجوازات التي تم منحها فهي "ما بني على الباطل فهو باطل" وستطبق وفق قرار الاتحادية وكل جواز تم منحه يعتبر غير دستوري وسيسحب ولا يجدد وفق القانون, وتجديد الجوازات وفق القانون واذا بطل القانون زال كل شي.
وختم: التميمي ان خطوة ايجابية هذا القانون طويل التفاصيل المادة 17 اتاح لرئيس الوزراء ان يقترح لوزير الخارجية منح الجواز لمن يستحقه, وعلى رئيس الوزراء ان يمنح الجواز للمبدعين والمبتكرين وهذا المهم في القانون ويحتاج البرلمان ان يعدل ويشذب هذا الكم من الجوازات.