قناة النهرين الفضائية - أكد عضو الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الإثنين أن الحديث عن انسحاب الوحدات الأمريكية المنتشرة في قاعدتي عين الأسد والحرير في العراق "ليس مفاجئًا"، مشيرًا إلى أن الأمر جاء ضمن حوارات استمرت أكثر من 24 شهرًا.
وقال شاكر في حديث تابعته "النهرين" إن "الوضع الأمني في العراق لم يعد بحاجة لوجود أي قوة قتالية، إذ هناك قوات قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، مضيفًا أن "انسحاب القوات الأمريكية لا يعني إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، فهي سارية المفعول وستبقى ضمن مساراتها المحددة".مشيراً الى أن "الحديث عن احتمال تعرض العراق لأي عدوان بعد الانسحاب هي فرضيات يطلقها البعض لأجندة باتت معروفة"، مؤكدًا أن "العراق بلد ذو سيادة وقادر على الدفاع عن نفسه".
وأضاف شاكر أن "اجتماع قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين رسم خطوطًا تشبه أجندة جديدة للمنطقة، ما يعني استمرار حالة التوتر لفترة طويلة، خصوصًا في ظل وجود كيان محتل يسعى للتوسع وتهديد أمن العواصم العربية"، مؤكدًا أن "العراق لن يغض النظر عن أي انتهاك لسيادته من أي دولة كانت ومنها الكيان".
لكن المختص في الشؤون الاستراتيجية عباس الجبوري، يحذر من تداعيات الانسحاب المرتقب لقوات التحالف الدولي من العراق والمقرر في أيلول المقبل، مؤكداً أن الخطوة تمثل “محطة حساسة” وسط التطورات الإقليمية المتسارعة.
وقال الجبوري في تصريح تابعته "النهرين" إن “الانسحاب لا يعني فراغاً كاملاً، لكنه قد يؤدي إلى إضعاف القدرات الاستخبارية والدعم الجوي الذي كان يوفره التحالف للقوات العراقية”، مشدداً على ضرورة “تعزيز القدرات الوطنية والاعتماد على اتفاقات ثنائية مدروسة مع دول صديقة”.موضحاً أن “العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما استثمار الانسحاب لتعزيز السيادة وإثبات جاهزية القوات الأمنية، أو مواجهة خطر استغلال الفراغ من قبل فلول الإرهاب أو الأطراف غير المنضبطة، خصوصاً مع تصاعد التوتر الإيراني – الإسرائيلي وانعكاساته على المنطقة”.
وأضاف الجبوري أن “الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب ضبط السلاح خارج إطار الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وتأمين المنشآت الحيوية والحدود، لاسيما في المناطق التي ما تزال تشكّل ممرات محتملة لبقايا تنظيم داعش”.
وختم بالقول إن “انسحاب التحالف الدولي قد يشكل فرصة تاريخية لتعزيز السيادة العراقية، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر جدية إذا لم يتم الانتقال بشكل منظم ودقيق يجنّب العراق الانزلاق في صراعات المحاور”، مشيراً إلى أن “هذا ما يثير القلق والمخاوف على المستويين السياسي والشعبي”.
ويأتي الحديث عن انسحاب التحالف الدولي من العراق في ظل اتفاق مبرم بين بغداد وواشنطن يقضي بإنهاء مهمة التحالف القتالية وتحويلها إلى دور استشاري تدريبي، تمهيداً للخروج الكامل.
ويضم التحالف قوات من أكثر من 80 دولة تشكل منذ عام 2014 بهدف دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش بعد سيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
ورغم إعلان العراق النصر العسكري على داعش عام 2017، إلا أن فلول التنظيم ما زالت تنشط في بعض المناطق الصحراوية والجبلية، ما جعل بقاء التحالف عامل دعم استخباري ولوجستي مهم.
بالمقابل، تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية من أطراف محلية تطالب بخروج كامل للقوات الأجنبية باعتباره “استحقاقاً سيادياً”، فيما يحذر آخرون من أن الانسحاب السريع قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المتطرفة.
وقال شاكر في حديث تابعته "النهرين" إن "الوضع الأمني في العراق لم يعد بحاجة لوجود أي قوة قتالية، إذ هناك قوات قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، مضيفًا أن "انسحاب القوات الأمريكية لا يعني إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، فهي سارية المفعول وستبقى ضمن مساراتها المحددة".مشيراً الى أن "الحديث عن احتمال تعرض العراق لأي عدوان بعد الانسحاب هي فرضيات يطلقها البعض لأجندة باتت معروفة"، مؤكدًا أن "العراق بلد ذو سيادة وقادر على الدفاع عن نفسه".
وأضاف شاكر أن "اجتماع قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين رسم خطوطًا تشبه أجندة جديدة للمنطقة، ما يعني استمرار حالة التوتر لفترة طويلة، خصوصًا في ظل وجود كيان محتل يسعى للتوسع وتهديد أمن العواصم العربية"، مؤكدًا أن "العراق لن يغض النظر عن أي انتهاك لسيادته من أي دولة كانت ومنها الكيان".
لكن المختص في الشؤون الاستراتيجية عباس الجبوري، يحذر من تداعيات الانسحاب المرتقب لقوات التحالف الدولي من العراق والمقرر في أيلول المقبل، مؤكداً أن الخطوة تمثل “محطة حساسة” وسط التطورات الإقليمية المتسارعة.
وقال الجبوري في تصريح تابعته "النهرين" إن “الانسحاب لا يعني فراغاً كاملاً، لكنه قد يؤدي إلى إضعاف القدرات الاستخبارية والدعم الجوي الذي كان يوفره التحالف للقوات العراقية”، مشدداً على ضرورة “تعزيز القدرات الوطنية والاعتماد على اتفاقات ثنائية مدروسة مع دول صديقة”.موضحاً أن “العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما استثمار الانسحاب لتعزيز السيادة وإثبات جاهزية القوات الأمنية، أو مواجهة خطر استغلال الفراغ من قبل فلول الإرهاب أو الأطراف غير المنضبطة، خصوصاً مع تصاعد التوتر الإيراني – الإسرائيلي وانعكاساته على المنطقة”.
وأضاف الجبوري أن “الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب ضبط السلاح خارج إطار الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وتأمين المنشآت الحيوية والحدود، لاسيما في المناطق التي ما تزال تشكّل ممرات محتملة لبقايا تنظيم داعش”.
وختم بالقول إن “انسحاب التحالف الدولي قد يشكل فرصة تاريخية لتعزيز السيادة العراقية، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر جدية إذا لم يتم الانتقال بشكل منظم ودقيق يجنّب العراق الانزلاق في صراعات المحاور”، مشيراً إلى أن “هذا ما يثير القلق والمخاوف على المستويين السياسي والشعبي”.
ويأتي الحديث عن انسحاب التحالف الدولي من العراق في ظل اتفاق مبرم بين بغداد وواشنطن يقضي بإنهاء مهمة التحالف القتالية وتحويلها إلى دور استشاري تدريبي، تمهيداً للخروج الكامل.
ويضم التحالف قوات من أكثر من 80 دولة تشكل منذ عام 2014 بهدف دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش بعد سيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
ورغم إعلان العراق النصر العسكري على داعش عام 2017، إلا أن فلول التنظيم ما زالت تنشط في بعض المناطق الصحراوية والجبلية، ما جعل بقاء التحالف عامل دعم استخباري ولوجستي مهم.
بالمقابل، تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية من أطراف محلية تطالب بخروج كامل للقوات الأجنبية باعتباره “استحقاقاً سيادياً”، فيما يحذر آخرون من أن الانسحاب السريع قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المتطرفة.