قناة النهرين الفضائية -
أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، ما اسمته "الموقفَ التدخّلي" للولايات المتحدة الأمريكية بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق.
وذكرت السفارة في بيان تابعته "النهرين"، أنّ "تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران والعراق بهدف تعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تُعدّ تدخّلًا غير مقبول في العلاقات بين دولتين مستقلتين جارتين".
ووصفت تلك التصريحات بأنها "دليل واضح على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه دول المنطقة، وعلامة على الجهود المستمرة لصانعي القرار في هذا البلد لإثارة الفُرقة بين الشعوب الجارة والمسلمة".
وعدَ البيان أن "مثل هذه المواقف التدخّلية تُعدّ انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على “التعاون بين الدول".
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، رعى أول أمس الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، تعقيباً على هذه الاتفاقية: "نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".
وأكدت بروس "نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران"، وأن "الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه الحالة تحديداً، وفي غيرها، بأن مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها، و مؤكدين التزامنا هنا كما أوضحنا، بأن هذا المسار بالتحديد يتعارض مع ما نصبو إليه".
وردا على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفي الأخير، أكدت سفارة جمهورية العراق في واشنطن أن "العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا".
وذكرت السفارة في بيان أن "العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
كما وشددت السفارة على أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة".
وعد بيان السفارة العراقية في واشنطن "الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، و يخدم أمن المنطقة ككل".
أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، ما اسمته "الموقفَ التدخّلي" للولايات المتحدة الأمريكية بشأن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق.
وذكرت السفارة في بيان تابعته "النهرين"، أنّ "تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران والعراق بهدف تعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تُعدّ تدخّلًا غير مقبول في العلاقات بين دولتين مستقلتين جارتين".
ووصفت تلك التصريحات بأنها "دليل واضح على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه دول المنطقة، وعلامة على الجهود المستمرة لصانعي القرار في هذا البلد لإثارة الفُرقة بين الشعوب الجارة والمسلمة".
وعدَ البيان أن "مثل هذه المواقف التدخّلية تُعدّ انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على “التعاون بين الدول".
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، رعى أول أمس الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، تعقيباً على هذه الاتفاقية: "نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".
وأكدت بروس "نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران"، وأن "الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه الحالة تحديداً، وفي غيرها، بأن مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها، و مؤكدين التزامنا هنا كما أوضحنا، بأن هذا المسار بالتحديد يتعارض مع ما نصبو إليه".
وردا على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفي الأخير، أكدت سفارة جمهورية العراق في واشنطن أن "العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا".
وذكرت السفارة في بيان أن "العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
كما وشددت السفارة على أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة".
وعد بيان السفارة العراقية في واشنطن "الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، و يخدم أمن المنطقة ككل".