قناة النهرين الفضائية -
متابعات النهرين
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية فرض إيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة ؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.
وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.
وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة».
وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.
يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
متابعات النهرين
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية فرض إيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة ؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.
وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.
وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة».
وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.
يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.